استعرضت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، اليوم السبت، قائمة أدلة الإثبات في قضية المتهمين بالتخابر ضمن خلية تجسس لصالح العدو التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية.

وخلال الجلسة التي ترأسها القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، والقائم بأعمال وكيل النيابة القاضي عبدالملك إسحاق، واجهت المحكمة المتهمين من السادس حتى العاشر بما ورد في أدلة الإثبات، بما في ذلك اعترافاتهم خلال مرحلة الاستدلال، وأقوالهم المدوّنة في محاضر التحقيق، إضافة إلى المهام والأعمال التي قاموا بها أثناء عملهم في السفارة الأمريكية.

وتضمنت الأدلة ما جمعه المتهمون من بيانات ومعلومات تتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تقارير رفعوها حول الأحزاب السياسية، ولا سيما الحراك الجنوبي، ودورهم في مؤتمر الحوار الوطني، وكل ما من شأنه دعم الدور التخريبي الأمريكي والإضرار بالمكانة السياسية والاقتصادية والعسكرية للجمهورية اليمنية.

كما شملت الأدلة مشاركتهم مع مسؤولين أمريكيين زاروا اليمن من وزارتي الحرب والخارجية، بهدف التأثير على القرار السياسي والسعي نحو الاحتلال العسكري.

واشتملت أدلة الإثبات كذلك على وثائق مستخرجة من وسائل تواصل المتهمين، تضمنت مراسلات ودراسات تحليلية تستهدف الجمهورية كإقليم وشعب ودولة، إضافة إلى تبادل معلومات مع مسؤولين أمريكيين بشأن القبض على عدد من زملائهم.

ومن جانب آخر، تضمنت الأدلة تقارير فنية وقرائن أخرى، أحال المتهمون الرد عليها إلى محاميهم، فيما أقرت المحكمة تمكين هيئة الدفاع من تصوير ملف القضية عقب استكمال مواجهة بقية المتهمين في الجلسة المقبلة.

وشهدت الجلسة حضور عدد من طلاب الدفعة الرابعة في كلية الشريعة والقانون بالجامعة اليمنية، ضمن الأنشطة التطبيقية الميدانية الهادفة إلى التعرف على أعمال المحاكم والنيابة العامة، ومتابعة الإجراءات القضائية ومرافعات الادعاء والدفاع خلال جلسات المحاكمة.