المستشفيات ليست أهدافاً عسكرية، والقطاع الطبي يفترض أن يكون في صدارة الحماية خلال الحروب، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، لكن العدو الإسرائيلي يواصل ضرب هذه القواعد عرض الحائط،

وآخر الاعتداءات كان تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقا بشكل كامل، في اعتداء وصفته وزارة الصحة اللبنانية بالانتهاك الجسيم للقانون الإنساني الدولي، المفارقة أن المستشفى كان قد توقف عن العمل قبل نحو شهرين نتيجة تركّز الاعتداءات 'الإسرائيلية' على النبطية ومحيطها، بعدما أدى دوراً صحياً محورياً خلال جولات العدوان السابقة، ويأسف عضو لجنة الصحة النيابية د. ميشال موسى لتعمّد العدو ضرب المنشآت الصحية والأطقم الإسعافية ويدعو السلطة إلى التوجه للمنظمات المعنية، لافتاً إلى أنه يتوجّب على الحكومة القيام بواجبها عبر التوجّه إلى الجهات الأممية وإلى الدول المؤثرة في النظام الأممي، التي وضعت القوانين الدولية وتطالب باحترامها.

لجنة حقوق الإنسان النيابية عمدت إلى مساعدة اللجنة المختصة بتوثيق جرائم العدو على المستويات كافة، وموسى يلفت إلى أن منع محاسبة العدو في ما سمي 'اتفاق الإطار' يحدّ من فعالية تحرك السلطة، تحديداً وفق المادة 13 من هذا الاتفاق، وهذا يشكّل خطأ كبيراً، لأن من حق لبنان تقديم الشكاوى إلى المؤسسات الدولية والاستعانة بالدول المؤثرة لوقف الاعتداءات 'الإسرائيلية'، لا سيما على المؤسسات والأطقم الصحية والطبية.

حين يُستهدف المستشفى، تُستهدف قدرة اللبنانيين على الصمود وتأمين العلاج والرعاية الصحية، والسؤال الذي يطرحه الكثيرون هو عما إذا كانت الدولة ستكتفي بتسجيل الجريمة، أم ستتحرك لفرض كلفتها القانونية والسياسية على العدو 'الإسرائيلي'.