أوضح رئيس 'الاتحاد العمالي العام' ​بشارة الأسمر​، بعد لقائه على رأس وفد من الاتحاد، وزير العمل ​محمد حيدر​ في مكتبه، 'أنّنا تطرّقنا إلى الواقع المعيشي الأليم الّذي تعيشه الطّبقة العمّاليّة، إن في القطاع الخاص أو في القطاع العام، وضرورة أن تكون هناك زيادات في القطاعَين العام والخاص، ورفع الحدّ الأدنى للأجور، ودمج الرّواتب الّتي تُعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب'.

وأشار إلى 'أنّنا تطرّقنا أيضًا إلى وضع المتقاعدين الّذين تركوا العمل بعد العام 2019، وتقاضوا تعويضات لا تساوي شيئًا وضرورة التّعويض لهم، ودمج كلّ اقراحات القوانين الّتي تشير إلى الموضوع المذكور، وإصدارها بأسرع وقت ممكن حفاظًا على المتقاعدين من مدنيّين وعسكريّين'.

ولفت الأسمر إلى 'أنّنا تطرّقنا كذلك إلى ضرورة تعديل قانون العمل، بالإضافة إلى ملفات العمالة الأجنبيّة، مجالس العمل التّحكيميّة، المؤسّسة الوطنيّة للاستخدام، وضرورة إعادة تفعيل كلّ هذه الأمور'، مبيّنًا 'أنّنا لقينا كلّ تجاوب وتعاون من الوزير، وسنستمر في اللّقاءات كلّ فترة من أجل وضع هذه الأمور موضع التّنفيذ'.

كما استقبل حيدر وفدًا من تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللّبنانيّين، وجرى البحث في موضوع نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة.