قفز معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 15.2% في مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير 2026، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وفي إجمالي الجمهورية، بلغ معدل التضخم السنوي 13.5% في مارس الماضي، مقابل 11.5% في الشهر السابق.

وقادت أسعار النقل والمواصلات القفزة، إذ ارتفعت في مدن مصر 39.4% مقارنة بمارس 2025، تلتها مجموعة أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز بزيادة 35.3% في الفترة ذاتها.

وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15% و22% مع ارتفاع أسعار الدولار والنفط.

وشدد البنك المركزي في الأشهر الماضية على أن احتواء التضخم يمثل أولوية رئيسية للسياسة النقدية، مع مراقبة تطورات الأسعار المحلية والعالمية وتأثيرها في الاقتصاد.

ويترقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون بيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة لتقييم مسار الأسعار في مصر ومدى تأثيرها في السياسات النقدية وأسعار الفائدة، خاصة مع استمرار التغيرات في الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية.

يذكر أنه قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. (CNN)