أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إصدار الرخصة العامة رقم 25، التي تتيح، إجراء عدد من المعاملات التي كانت محظورة بموجب أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا، بما فيها التعامل المباشر مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

ويُعدّ هذا الإجراء بمثابة تخفيف مشروط للعقوبات، وليس رفعاً شاملاً لها، إذ يمنح الضوء الأخضر للتعامل مع كيانات محددة تم إدراجها في ملحق الرخصة، مع إبقاء القيود الصارمة على أي أفراد أو مؤسسات لم ترد أسماؤهم صراحة.

وأعلنت الوزارة الأميركية رفع العقوبات عن الرئيس السوري 'أحمد الشرع' ووزير الداخلية 'أنس الخطاب'، وذلك في أعقاب إصدار الرخصة الجديدة، التي سمحت بالتخفيف الفوري للعقوبات على دمشق، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة.

وتضمّن الترخيص، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، رفع القيود عن البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى موانئ اللاذقية وطرطوس، وعدد من الشخصيات والجهات المرتبطة بالحكومة.

تُجيز الرخصة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس الجمعة 23 أيار الجاري، جميع المعاملات التي كانت محظورة بموجب 'أنظمة العقوبات السورية'، بشرط ألا تشمل أفراداً أو مؤسسات لا تزال مدرجة ضمن 'قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص'، باستثناء تلك المذكورة في الملحق.

وتسمح الرخصة للمرة الأولى منذ عام 2011 بالتعامل مع الحكومة السورية 'كما هي قائمة بعد 13 أيار 2025″، ما يشمل الرئيس أحمد الشرع، وتُجيز التعامل مع كيانات رئيسية في قطاعات المصارف، الطاقة، النقل، والسياحة، مثل المصرف التجاري السوري، شركة مصفاة بانياس، الشركة السورية للغاز، وفندق الفورسيزن، دمشق وغيرها.

لكن الرخصة لا تسمح برفع التجميد عن أية أصول تم حجزها قبل 22 أيار 2025، كذلك لا تجيز التعامل مع كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر لأشخاص غير مشمولين في الملحق، وتمنع تماماً أي معاملات مع حكومات روسيا، إيران، وكوريا الشمالية، أو تحويل سلع أو خدمات منها أو إليها.

كما نبّهت الخزانة إلى أن الرخصة لا تُعفي الأفراد أو الشركات من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأُخرى، كأنظمة التجارة بالأسلحة وإدارة الصادرات.

ويرى مراقبون أن الرخصة لا تعبّر فقط عن تحوّل اقتصادي محدود، بل عن إشارة سياسية خاضعة للاختبار، تسمح لواشنطن برصد سلوك الحكومة الجديدة في دمشق من دون تقديم تنازلات كبرى.

ويصف محللون هذه الخطوة بأنّها انفراجة حذرة، لا تخرج عن إطار الضغط المنضبط، مع هامش للتنفس الاقتصادي لكنه مراقب بشدة، ويُمكن التراجع عنه بقرار تنفيذي في أي وقت.