عام دراسي جديد، وطلاب يحملون معهم تداعيات النزوح من الجنوب، ينتظرون مقاعدهم في المدارس أينما حلوا، فيما تبقى مسؤولية الدولة في تأمين التعليم لهم أمام اختبار حقيقي،

فاستيعاب الطلاب النازحين لا يرتبط فقط بتأمين مقعد دراسي، وإنما يحتاج إلى خطة رسمية تراعي أعدادهم، وقدرة المدارس على استيعابهم، وحاجاتهم التعليمية والاجتماعية، إضافة إلى تأمين المستلزمات والكوادر التعليمية اللازمة، فصحيح أن وزارة التربية أصدرت قراراً حول كيفية استمرار العام الدراسي، إلا أن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة يلفت إلى عدد من المشكلات منها المدارس التي تأوي النازحين في العاصمة بيروت، المدارس المتضررة في الضاحية الجنوبية الى جانب استيعاب الاعداد الهائلة للطلاب من الجنوب في مدارس الضاحية وبيروت ما يفترض خطة من وزارة التربية ليحصل جميع الطلاب على مقاعد دراسية.

بعد عقد اجتماعات متعددة، توصل المعنيون في الملف التربوي في حركة أمل وحزب الله إلى ضرورة العمل على مسارات عدة لتأمين مقاعد لكل الطلاب وأيضاً عمل الأساتذة، وفي الاطار اوضح النائب حمادة ان هذا الامر يفترض تجهيز المدارس على مستوى القدرة الاستيعابية والدعم اللوجستي الى جانب تمكين المعلمين النازحين من الجنوب لتنفيذ عقودهم وحفظ مستحقاتهم .

واشار النائب حمادة الى ضرورة التعاون مع وزارة التربية في ظل الظروف الطارئة والصعبة وايجاد مرونة في التعامل وحل المشاكل .

النائب حمادة يقترح الاستعانة بقرض البنك الدولي لترميم عدد من المدارس في ظل الحاجة إلى ذلك، واضاف:' هذا القرض توقف لاسباب متعددة ولكنه ما زال موجودا وهذه فرصة للاستفادة من هذا القرض لترميم المدارس الرسمية ويجب ان تكون الاسرة التربوية كلها يدا واحدة ومتكاملة'.

ويشدد النائب حمادة على ضرورة وجود خطة متكاملة تسعى من خلالها الوزارة إلى تأمين مقعد لكل الطلاب النازحين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب وتدمير أعداد كبيرة من المدارس.