زاد الاردن الاخباري -

قال وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، إن التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية يحتاج إلى فترة تتراوح بين عام ونصف وعامين، مشيرا إلى بدء العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاستدراج الجهة التي ستتولى تنفيذ المشروع.

وأضاف التلهوني، في حديثه لـ'المملكة'، أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في رقمنة الإجراءات القضائية، بما في ذلك التبليغات القضائية وإيداع الوثائق من قبل المحامين، إلى جانب إدخال التوقيع الرقمي على إجراءات التقاضي وتعديل تشريعات ذات صلة.

وأوضح أن الإجراءات التي ستطلق خلال الفترة المقبلة ستتحول إلى الشكل الإلكتروني، بما يسهم في أتمتة المعاملات وتسهيل التقاضي وتقليص أمد الدعاوى، مؤكدا أن التنفيذ الكامل سيبدأ فور اختيار الجهة المنفذة للمشروع.

وأشار إلى أن نجاح التحول الرقمي يتطلب تأهيل الموارد البشرية، وضمان جودة الخدمات وأمن البيانات، لافتا إلى أن تجربة الوزارة في إطلاق الخدمات الرقمية أظهرت أن العقبات التقنية واللوجستية كانت في أدنى حدودها.

وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة، أكد التلهوني أن الأردن قطع شوطا جيدا في تطبيقها، مع زيادة الاستفادة منها، بما يسهم في تخفيف أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب بدائل التوقيف التي تتيحها المنظومة التشريعية.

وكشف أن الدورة العادية المقبلة قد تشهد إدراج تعديلات على قانون التحكيم، تتضمن إنشاء مركز وطني للتحكيم يتيح التعامل مع قضايا التحكيم داخل الأردن وخارجه، إلى جانب حزمة تشريعات لتطوير العمل القضائي، تشمل قوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والجزائية وتشكيل المحاكم واستقلال القضاء.

وأكد التلهوني أن التشريعات المرتقبة ستسلك مسارها عبر الحكومة وديوان التشريع والرأي قبل إحالتها إلى مجلس الأمة، بهدف تقليص أمد التقاضي وتحسين الوصول إلى العدالة وتعزيز سيادة القانون.