رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان جمال العمر، أوضح في حديث لـ'لبنان 24″، أن قرار الإضراب جاء استجابةً لتوصيات الجمعيات العمومية في الثانويات الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية، مشيراً إلى أن 73% من الأساتذة أيّدوا التوجه نحو الإضراب، وفوّضوا الرابطة اتخاذ هذه الخطوة، إلى حين تعديل القرار رقم 1513 الصادر عن وزارة التربية قبل يومين أو إلغائه.

ولفت إلى أن القرار المذكور يتضمن دمج الشعب ورفع نصاب النظار، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التي تمسّ المطالب الوظيفية والحقوق المكتسبة لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، مشدداً على أن 'الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي ومكتسباتهم خط أحمر، ولا يمكن القبول بالمساس بها'. 

وأكد العمر أن الرابطة لا ترغب في اللجوء إلى الإضراب، بل تحرص على استمرار تعليم الطلاب، إلا أنها تطالب وزارة التربية بالرجوع عن القرار، محذراً من أن دمج الشعب سيؤدي إلى اكتظاظ الصفوف، ما ينعكس سلباً على جودة التعليم، فضلاً عن احتمال خسارة الأساتذة المتعاقدين جزءاً من ساعاتهم.

وأضاف أن الأساتذة المستعان بهم وعلى حساب الصناديق لم يلتحقوا حتى الآن بالثانويات، فيما قد يجد الأساتذة الملاك الذين هم في الخدمة الفعلية أنفسهم مضطرين إلى توزيع ساعاتهم على ثانويتين أو أكثر، نتيجة دمج الصفوف.

المصدر: لبنان24