أعلن حاكم ​مصرف لبنان​ كريم سعيد، أنّ 'بعد التنسيق الكامل مع كلّ من وزير الماليّة ووزير العدل، سيباشر مصرف لبنان (BdL) بإعداد دفتر شروط متعلّق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافّة من برنامج دعم الحكومة للسّلع بعد تاريخ 17/10/2019 (Forensic Audit)، وذلك بالتعاون مع الوزارتَين المذكورتَين؛ وبهدف إطلاق مناقصة بهذا الخصوص وفقًا لأحكام القانون رقم 244/2021'.

وأوضح في بيان، أنّ 'الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة متخصّصة بتدقيق مالي وجنائي خارجي يشمل برنامج الدّعم الّذي أطلقته الحكومات السّابقة، كما يشمل عمليّات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج، كما والنّفقات المسدَّدة نيابةً عن الدّولة والّتي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدّعم (2019-2023)، بالإضافة إلى تحديد واسترداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة، أو أية عمليّة إساءة استخدام للأموال العامّة؛ أو أي تجاوز للسّلطة قد يكون حصل في سياق عمليّات الدّعم السّابقة'.

وأشار سعيّد إلى أنّ 'الاشتراك في هذه المناقصة سيكون متاحًا للشّركات كافّة المتخصّصة في هذا المجال، الّتي تتمتّع بالقدرة والخبرة في إجراء ​تدقيق جنائي​ لصالح دول ومصارف مركزيّة ومؤسّسات عامّة، من خلال النّشر والإعلان على منصة هيئة الشراء العام'.

ولفت إلى أنّ 'لذلك، سيقوم الفريق المتخصّص في مصرف لبنان، بالتنسيق مع الفريق المكلّف من وزارتَي الماليّة والعدل، بدراسة الشّروط والأحكام المتعلّقة بالمشروع، لضمان تغطية الجوانب كافّة ذات الصّلة بشكلٍ شامل ودقيق'.

كما أكّد أن 'التعاون بين مصرف لبنان والحكومة يشكّل ركيزةً أساسيّةً في جهود لبنان لاستعادة الثّقة العامّة في ​النظام المصرفي​، ويحرص من خلاله على الالتزام بمبدأ الشّفافيّة والإفصاح، وعلى التنسيق الوثيق في معالجة القضايا الجوهريّة الّتي تواجه ​القطاع المالي​، بدءًا من المساءلة عن الدّفعات المشبوهة وصولًا إلى استرداد الودائع وتسديدها'.