تتحول العملات المشفرة إلى ساحة مواجهة محتدمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتجاوز المعركة القنوات المصرفية التقليدية لتنتقل إلى الشبكات الرقمية المعقدة كأداة للتمويل البديل والالتفاف على العقوبات الدولية، وفق ما عرضه تقرير أعده زاهر علي.

وفي تصعيد لافت، جمدت وزارة الخزانة الأميركية نحو 344 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بطهران، مستخدمة تقنيات متطورة لتتبع 'سلاسل الكتل' (Blockchain) بهدف تعطيل استخدام العملات الرقمية كقناة موازية لنظام 'سويفت' العالمي.   ورغم هذه الضغوط، تشير بيانات شركة 'تشيناليسيس' إلى أن حيازات إيران من العملات المشفرة بلغت نحو 7.8 مليارات دولار خلال العام الماضي، فيما يمتلك البنك المركزي الإيراني أكثر من 500 مليون دولار بعملة 'الإيثر' لدعم التجارة الخارجية وتخفيف الضغط عن الريال المنهار.

وتتجه طهران، في إطار سياسة الضغط المتبادل، نحو خيارات غير تقليدية قد تشمل فرض رسوم على ناقلات النفط في مضيق هرمز مع إتاحة سدادها بالعملات المشفرة، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتأسيس نموذج 'بترودولار رقمي'.   ولا يقتصر هذا التوجه على إيران، بل يمتد ليشمل دولاً مثل روسيا وكوريا الشمالية، مما يرسخ ملامح اقتصاد رقمي موازٍ يصعب إخضاعه للرقابة المالية الغربية.