من المتوقع ان يرسل وزير العمل محمد حيدر مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور إلى مجلس الشورى قريبا قبل إحالته على مجلس الوزراء لإقراره، علما ان اعتراضات عدة تطال هذا المرسوم لاسيما من قبل الاتحاد العمالي العام الذي كان يُطالب برفع الحد الأدنى إلى 50 مليون ليرة، الا ان لجنة المؤشر رفعته في اجتماعها الأخير 10 ملايين ليرة ليُصبح بالتالي 28 مليون ليرة أي 312 دولارا.

ولفتت الأوساط إلى ان'هذا التحرّك الكبير سيكون بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية ولكن ليس من الضروري ان يكون تحركاً في الشارع بل قد يتم اللجوء إلى إضرابات واعتصامات وتحركات داخل المؤسسات'.