كتب كبريال مراد في 'نداء الوطن':

اتّخذت قضيّة الملفّ القضائيّ للنائب والوزير السابق جورج بوشيكيان بعدًا جديدًا مع طلب رفع الحصانة عنه لملاحقته. ما أعاد إلى الأذهان ملفات مشابهة في تاريخ المجالس النيابية اللبنانية. وبعيدًا من مسار القضية، والأحكام المسبقة التي يمكن أن تطلق بخلفيات سياسية، بالاتهام أو البراءة، فإن مسألة الحصانة النيابية تأتي ضمن الفصل الثالث عشر من النظام الداخلي للمجلس النيابي والذي يحمل عنوان «الحصانة النيابية ورفعها» وهي المواد 89 إلى 95.

وبالتالي، هناك مسار يجب اتّباعه في النظر في القضية، فإمّا السير بالملف حتى التصويت على رفع الحصانة في الهيئة العامة، أم سقوط رفع الحصانة، في «الغربال الأول»، أي في الاجتماع المشترك بين هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في عين التينة. وبحسب المعطيات، فلا أحد من المدعوين للجلسة يريد استباق النتائج، في انتظار ما ستؤول إليه النقاشات والمعطيات التي ستعرض.

علمًا أنّ الأجواء تشير حتى اللحظة إلى أن المسار لن يصل إلى حدّ رفع الحصانة، في ضوء عدم رغبة رئيس المجلس في فتح الباب على خطوة كهذه، قبل أشهر من الانتخابات النيابية، بما يعطي الحجة للضغط في ملفات أخرى، على غرار تحقيقات مرفأ بيروت أو ملفات أخرى قد تبدو فيها شكوك بالفساد. عندها سيبقى الملف شبه معلّق إلى حين انتهاء ولاية المجلس الحالي. فإذا رسب بوشيكيان في الانتخابات النيابية أو لم يترشّح، عندها يستكمل الملفّ القضائي من دون الحاجة إلى السير بإجراءات طلب رفع الحصانة.

ماذا يقول النظام؟

بحسب المادة 91، قدّم وزير العدل عادل نصار إلى الأمانة العامة لمجلس النواب طلب الإذن بالملاحقة، مرفقًا بمذكرة النائب العام لدى محكمة التمييز جمال الحجار، وتشتمل المذكرة على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتّخاذ إجراءات عاجلة.

لماذا قام بذلك؟ لأنّ المادة 90 من النظام الداخلي تنصّ على أنه « لا تجوز خلال دورات انعقاد المجلس، ملاحقة النائب جزائيًّا أو اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلّا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة (الجرم المشهود)».

وبالتالي، وبحسب المادة 92 من النظام الداخلي، يفترض أن يدعو رئيس مجلس النواب هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب. وبعد الاجتماع المشترك، على هذه الهيئة تقديم تقرير بشأن طلب رفع الحصانة في مهلة أقصاها أسبوعان.

وإذا لم تنجز اللجنة عملها خلال هذه المهلة المعطاة لها، فالمادة 93 تشير إلى أنه «وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرّر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافيًا أو وضع يده على الطلب والبتّ به مباشرةً». وعندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب عليه الاستمرار بالمناقشة حتى البتّ نهائيًّا بالموضوع. فتطرح المسألة بحسب المادة 96 من النظام الداخلي على التصويت، على أن يتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية النسبية وفقًا للمادة 34 من الدستور، أي أكثرية النواب الحاضرين، لا النصاب زائدًا واحدًا منهم أي 65 نائبًا وما فوق.

هذا من حيث النص. ولكن من حيث السياسة والوقائع، فالمسار قد يبدو مختلفًا. لا سيّما أن المادة 98 من النظام الداخلي تنصّ على أنه «للهيئة المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير جدية الملاحقة والتأكّد من أن الطلب بعيد من الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي».

فكيف ستبدأ الأمور وكيف ستنتهي؟ الإشارة الأولى تتحدّد اليوم في اجتماع عين التينة.

سوابق رفع الحصانة

أول رفع للحصانة في مجلس النواب جرى في العام 1952، وذلك عن النائب رفعت قزعون في ملف نقل سلاح فسجن 21 يومًا، وعام 1966 عن النائب نجيب صالحة عقب إفلاس بنك إنترا، لأنه كان عضوًا في مجلس إدارته.

في العام 1994 رفعت الحصانة عن النائب يحيى شمص وصدر قرار بسجنه لسبع سنوات، قبل أن يخرج لاحقًا بالعفو.

وفي العام 1999، فتح ملف الرواسب النفطية، فرفعت الحصانة عن النائب والوزير شاهيه برصوميان، الذي سجن 11 شهرًا، قبل أن تتم تبرئته لاحقًا.

وفي العام 2000، فتحت قضية محرقة برج حمود، فرفعت الحصانة عن النائب حبيب حكيم.