قال المسؤول في حزب الله، محمود قماطي، اليوم السبت إن الحزب يعتبر أن جلسة الحكومة اللبنانية أمس الجمعة بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، تتيح 'الفرصة للعودة إلى الحكمة والعقل منعا من انزلاق البلد إلى المجهول'.

ورحبت الحكومة اللبنانية بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة بما فيها نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن الجيش سيبدأ في تنفيذها من دون تحديد إطار زمني لذلك، معلنة أن إمكانات الجيش محدودة فيما قررت الإبقاء على مضمون ومداولات الخطة سرية.

وقالت إن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان سيعيق تقدم الجيش. وأدلى وزير الإعلام بول مرقص بتصريحات للصحافيين عقب جلسة الحكومة، لكنه لم يقل خلالها إن الحكومة وافقت رسميا على الخطة.

وقال قماطي إن حزب الله توصل إلى تقييمه بناء على ما أعلنته الحكومة يوم الجمعة، بأن تنفيذ خارطة طريق أميركية في هذا الشأن مرهون بالتزام الاحتلال.

وأكد أنه ما لم توقف قوات الاحتلال غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى معلقا حتى إشعار آخر.

وقال 'إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأميركية مرهون بالتزام الاحتلال، وهذا يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر'.

وكلف مجلس الوزراء اللبناني الشهر الماضي الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ووافق على خارطة طريق أميركية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله مقابل وقف هجمات الاحتلال على لبنان والانسحاب من أراضيه.

وقال قماطي إن حزب الله رفض بشكل قاطع هذين القرارين ويتوقع أن تلتزم الحكومة اللبنانية 'بإعداد إستراتيجية أمن وطني'.

وألمحت سلطات الاحتلال، الأسبوع الماضي إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا ما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات لنزع سلاح حزب الله. في الوقت نفسه، واصلت إسرائيل غاراتها، مما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص يوم الأربعاء.