وتؤكد عموري أن قرار الحظر غير متناسب ويمسّ حرية التعبير والتجمع، فيما تدافع وزارة الداخلية البريطانية عن القرار، معتبرة أن أنشطة الحركة، التي استهدفت شركات دفاع ومنشآت عسكرية، تندرج ضمن الأعمال الإرهابية بسبب الأضرار التي تسببت بها.

وخلال الجلسة، قال محامي الحركة رضا حسين إن ثلاثة فقط من أصل 385 تحركاً نفذتها المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية يمكن أن تتجاوز العتبة القانونية للإرهاب، مشدداً على أن الحركة لم تشجّع على ممارسة العنف ضد الأفراد.

وكانت محكمة بريطانية قد قضت في شباط الماضي بأن الحظر 'غير متناسب'، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم في حزيران، ما دفع مؤسسي الحركة إلى اللجوء للمحكمة العليا.

وبحسب الأرقام الرسمية، اعتقلت السلطات البريطانية أكثر من 3600 شخص على خلفية دعم الحركة بين تموز 2025 وحزيران 2026، فيما ارتفع العدد إلى أكثر من 4000 بعد توقيف مئات المحتجين خلال الأيام الأخيرة.

ويجعل قرار الحظر الانتماء إلى 'فلسطين أكشن' أو دعمها جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً، في حين تؤكد الحركة أن أنشطتها تستهدف الشركات المتورطة في تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وتترقب الأوساط الحقوقية قرار المحكمة العليا، الذي قد تكون له تداعيات على مستقبل الحظر ومصير الملاحقات القضائية المرتبطة بدعم الحركة.