طالب رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين ​إبراهيم الترشيشي​، تعليقًا على قرار السلطات السورية بشأن منع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية وحصر حركتها بالترانزيت وفق آلية محددة، باستثناء ​الشاحنات اللبنانية​ من هذا الإجراء، لما له من انعكاسات مباشرة على القطاعين الزراعي والنقلي في لبنان.

ودعا الترشيشي إلى عقد اجتماع عاجل للجنة اللبنانية - السورية المعنية بشؤون النقل، بهدف معالجة هذا الملف وإيجاد حلول عملية تضمن انسياب حركة الشاحنات وتسهيل تصريف المنتجات الزراعية، مؤكدًا حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الجانب السوري، وعلى اعتماد مقاربة قائمة على التعاون وحماية المصالح المشتركة للبلدين، بعيدًا عن أي إجراءات من شأنها الإضرار بالاقتصادين أو بالعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الترشيشي أولوية استثناء الشاحنات اللبنانية المبردة، لافتًا إلى أن المتضرر الأول هم مزارعو الموز وأصحاب الشاحنات اللبنانية.

وأشار الترشيشي إلى أن حركة الشاحنات السورية تزيد على حركة الشاحنات اللبنانية بأربعة أضعاف، ورغم ذلك لا نطالب بالمعاملة بالمثل، لأننا نريد أفضل العلاقات بين البلدين.

وكان قد أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، ​قتيبة احمد بدوي​، قراراً أعلن فيه تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية كما يلي: في المادة 1 لا يُسمح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية (للتحميل أو التفريغ) إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، مع التنويه إلى أنّ عملية قطع الإيصال تقع على عاتق وزارة النقل'.

أما في المادة 2، فلا يُسمح بدخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي ​الجمهورية العربية السورية​ عبر المنافذ البرية الحدودية، وتُجرى عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ (الطابون)، وفق الأصول المعتمدة. وجاء في المادة أنّه 'يُستثنى من أحكام المادة (2) الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة'.