خاص – مصدر الإخبارية

منذ عام على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بوقف إطلاق النار بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية، لكن إسرائيل عادة ما تضرب بعرض الحائط جميع القرارات والقوانين الدولية.

وأثارت تساؤلات حول عدم إمكان تطبيق قرارات مجلس الأمن وتحويلها لخطوات ملموسة، التي تحمل مطالب دولية بوقف إطلاق النار وحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وتبنى مجلس الأمن في 10 يونيو/حزيران الماضي مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة والانسحاب التام لجيش الاحتلال الإسرائيلي منه، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين.

كما نص هذا القرار على رفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع الفلسطيني.

إسرائيل دولة فوق القانون

المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة، قال إن عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأن إسرائيل تتهرب من تنفيذ قرار وقف إطلاق النار لأنها تعتبر أنه مرتبط بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وأضاف أنه ما لم يتم إطلاق سراحهم لن يكون هناك ضغط عليها من أجل تنفيذ قرارات المجلس.

وأكد أبو سعدة لشبكة مصدر الإخبارية أنه من الواضح أن ما تقوم به إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة باتت تتصرف بأنها دولة فوق القانون، وتقوم الآن بطرد الأونروا واعتبارها منظمة إرهابية ولذلك هناك الكثير من القرارات التي تحدت إسرائيل بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة باتت عاجزة عن لجم إسرائيل، وهي تتسلح بتأييد الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية في موقفها الرافض لقرارات الشرعية الدولية.

بحاجة لقوة جبرية

أوضح المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أنه منذ سنوات طويلة لما تُنفذ قرارات مجلس الأمن الدولي، ومعظم القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية تعبير عن إرادة رسمية دولية وهي بحاجة إلى تنفيذ بقوة جبرية وهذا لم يتفق عليه العالم.

وأكد إبراهيم لشبكة مصدر الإخبارية أن الكثير من القرارات التي اتخذت منها وقف إطلاق النار لم تنفذ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تُريد ذلك وهي شريكة في الحرب على قطاع غزة.

وبيّن أن أمريكا استخدمت الخداع تجاه الفلسطينيين عندما ادعت فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وعدم قدرتها الضغط على إسرائيل للاستجابة لإدخالها، وترتبط دخولها من خلال تصدير الأسلحة لإسرائيل.

القرارات تواجه بالفيتو الأمريكي

أكد المحلل السياسي د. إبراهيم أبراش أن عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن، لأن القرارات حول فلسطين لم تكن بأغلبية الأصوات 15 صوتًا، أو كانت حسب المادة 6 والقرارات الملزمة يجب أن نكون في إطار المادة 7، وهذه تواجه بالفيتو الأمريكي.

وتابع أبراش أن غالبية دول العالم لا تستطيع مواجهة إسرائيل ومواقفها في الأمم المتحدة مجرد تعبير عن موقف أو مجاملة أو تأكيد على إلتزام بالشرعية الدولية وهذه الأخيرة لا تحترمها إسرائيل.

ولفت إلى أن الواقع الدولي تحكمه القوة وموازينها وليس القانون والشرعية الدولية.

وحول دعم أمريكا لإسرائيل، بيّن أن الدعم استراتيجي وثابت وسابق على حرب غزة وهي تدعم الحرب لأن ما تقوم به إسرائيل في فلسطين ودول الجوار يخدم مصلحة واشنطن ومشروعها للشرق الأوسط الجديد.

غطاء سياسي

ذكر المحلل السياسي د. رائد نجم، أن طبيعة القرارات التي أصدرت جميعها مُلزمة ولكن فاقدة لوجود آليات لتنفيذها، وأن الكثير من القرارات لا يتم اتخاذها تحت الفصل السابع والذي يُجب تنفيذها من خلال إيجاد آلية دولية وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وشدد نجم لشبكة مصدر الإخبارية على أن الموقف الأمريكي يوفر غطاء سياسي لإسرائيل والذي يرفض تنفيذ هي القرارات باعتبارها تتعارض مع مصلحة إسرائيل

ولفت إلى أن الحرب الحالية على غزة هي مؤشر واضح على طبيعة سلوك الأمريكي الذي وفر الغطاء السياسي والدبلوماسي والذي عمل على تعطيل قرارات مجلس الأمن.

وأكد أن إسرائيل حليف استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وتعتبر الجزء المهم من الأمن القومي الأمريكي، ووجود إسرائيل هو جزء وظيفي ويخدم الهيمنة الأمريكية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتتجاهل إسرائيل قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوًرا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.