وأوضحت النقابة في بيان أنّ أبرز أسباب هذه المعاناة تتمثل بما يلي:

تضرّر الأبنية والممتلكات: تعرضت العديد من المباني السكنية وغير السكنية لأضرار متفاوتة نتيجة الأعمال الحربية، ما ألزم المالكين بتحمّل كلفة الترميم والإصلاح دون أي تعويض فعلي.

الارتفاع الحاد في الأكلاف والمصاريف: أدت الحرب إلى تضاعف كلفة مصاريف الاستهلاك ما زاد العبء المالي  نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المالكين في ظل غياب أي توازن مع الإيرادات.

اختلال فادح في الإيجارات غير السكنية: في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، واستفاد عدد من المستأجرين في القطاع التجاري من هذه الزيادات، بقيت بدلات الإيجار متدنية، ما فاقم الخلل وألحق ظلمًا إضافيًا بالمالكين.

ودعت نقابة المالكين الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإقرار إجراءات عاجلة وعادلة تعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، وتؤمن الدعم اللازم لتعويض الخسائر التي تكبّدها المالكون.

المصدر: لبنان24