طلب مسؤولون في الجيش الإسرائيلي من جهاز الأمن العام (الشاباك) المساعدة في التحقيق بشأن فيلم 'نازا'، الذي يستند إلى شهادات جنود إسرائيليين حول ممارسات الجيش خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، فيما يتركز الفحص الإسرائيلي على احتمال تسريب معلومات سرية واستخدامها في إنتاج الفيلم، وعلى هوية الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم فيه.

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن الشاباك لم ينخرط حتى الآن في التحقيق، إذ أبلغ مسؤولون في الجهاز الجيش أنهم ينتظرون طلبًا رسميًا للمشاركة في التحقيق، ومن المتوقع تقديمه بعد قرار يتخذه المدعي العسكري العام، إيتاي أوفير، بالتنسيق مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

وتأتي الخطوة بعد سلسلة إجراءات أمر بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في أعقاب الضجة التي أثارها الفيلم، إذ كلّف المدعي العسكري العام بفحص ودفع إجراءات قانونية ضد بالفيلم والضالعين فيه، إلى جانب فحص جوانب تتعلق بأمن المعلومات وإمكان تسريب مواد سرية استُخدمت في إنتاجه.

ويتركز جانب أساسي من الفحص الإسرائيلي على الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، التي يشكل نشاطها محورًا رئيسيًا في الفيلم. ويعرض 'نازا'، الذي أُنتج بالتعاون مع صحيفة 'الغارديان' البريطانية، شهادات 24 جنديًا وجندية خدموا في الوحدة، ويتناولون خلالها سياسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك سياسة 'الضرر الجانبي'، وآليات تنفيذ الغارات والاغتيالات، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الفيلم شهادات لأفراد قالوا إنهم شهدوا إحراق مناطق سكنية يستخدمها فلسطينيون في غزة كملاجئ، وقتل أشخاص خلال توزيع الغذاء، كما يعرض شهادات بشأن استخدام تقنيات مراقبة وذكاء اصطناعي لتحديد أهداف محتملة لحماس، حتى في الحالات التي يُتوقع فيها مقتل أفراد من عائلات المستهدفين.

'نازا': حملة إسرائيلية ضد الفيلم لنفي الإبادة الجماعية في غزة

وفي الوقت نفسه، يحقق الجيش في احتمال استخدام معلومات سرية داخلية أو مواد تحظر الرقابة العسكرية نشرها خلال إعداد الفيلم، رغم رفضه مضمون الشهادات الواردة فيه. يجري كذلك فحص هوية المشاركين وما إذا كان بعضهم لا يزال يخدم في الجيش النظامي أو في قوات الاحتياط.

ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين قولهم إنه إذا تبين أن جنودًا في الخدمة الفعلية شاركوا في تمرير معلومات محظورة، فسيجري بحث اتخاذ إجراءات ضدهم. ويحظى ملف الوحدة 8200 بحساسية خاصة لدى الجيش بسبب علاقاتها الواسعة مع أجهزة استخبارات دولية، والمخاوف من انعكاسات القضية على أنشطتها وأفرادها.

ويجري التحقيق في وقت أقرت فيه الجهات الإسرائيلية بأنها لم تحصل بعد على نسخة كاملة من الفيلم. وكانت السفارة الإسرائيلية في روما قد حذرت قبل نحو شهر من مشاركته في مهرجان البندقية السينمائي، فيما جرت محاولات لمنع عرضه أو موازنة أثره إعلاميًا، من دون نجاح.

وبحسب 'واينت'، لم يتعرف الجيش الإسرائيلي إلى المضمون الأساسي للفيلم إلا بعدما شاهدته مسؤولة الثقافة في السفارة الإسرائيلية وأرسلت تقريرًا عن محتواه. كما طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من المخرجين يوفال أبراهام وراحيل شور تسليم الجيش نسخة كاملة منه، بدعوى تمكينه من الرد على ما يرد فيه.

وزعم مسؤول إسرائيلي بارز يعمل في مجال الدعاية أن طلب الحصول على نسخة من الفيلم هدف أيضًا إلى إظهار أن المخرجين، رغم رغبتهما في عرضه داخل إسرائيل، 'لم يبادرا إلى إرسال نسخة منه إلى الجهات الإسرائيلية، ولم يطلبا ردًا رسميًا'، معتبرًا أن ذلك 'يدل على نواياهما'.

وزير الثقافة الإسرائيلي يعلن أنه سيعمل على سحب الجنسية من مخرجَي فيلم 'نازا' عن القتل الجماعي في غزة

وبالتوازي، أطلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية حملة لمواجهة الفيلم دوليًا، ووزعت على السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم وثيقة مضامين رسمية، زعمت فيها أن الفيلم 'يقلب الحقيقة رأسًا على عقب'، وأنه يقدم 'دعاية حمساوية بغطاء توثيقي'.

وكان زامير قد وصف الفيلم، في بيان سابق للجيش، بأنه 'محاولة متعمدة لضرب شرعية الجيش ودولة إسرائيل'، وزعم أنه 'تشويه متعمد للواقع واتهامات خطيرة وكاذبة'، معلنًا أن الجيش سيستخدم 'الأدوات القانونية' لمواجهته، رغم أنه لم يشاهده.

وأثار الفيلم كذلك تداعيات في الساحة القانونية الدولية، إذ دعت حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى الاستفادة من الشهادات الواردة فيه في التحقيقات المرتبطة بالحرب على غزة.

ويأتي ذلك في ظل مسارين منفصلين في لاهاي؛ الأول أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهامها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والثاني أمام المحكمة الجنائية الدولية والمتعلق بملاحقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت.

وحظي 'نازا' باهتمام دولي واسع بعد عرضه في الدورة الـ83 من مهرجان البندقية السينمائي، حيث قوبل بتصفيق استمر نحو 25 دقيقة، قبل أن يفوز بـ'جائزة لجنة التحكيم الخاصة'.

وفي إسرائيل، أثار الفيلم حملة واسعة ضد مخرجيه، وصلت إلى تهديد وزير الثقافة، ميكي زوهار، بالعمل على سحب جنسيتهما بتهمة 'الخيانة'، وهو تصريح أثار انتقادات حتى داخل إسرائيل رأت أنه منح الفيلم وصناعه مزيدًا من الاهتمام الدولي.

وفي المقابل، وقّع أكثر من ألف من العاملين والعاملات في قطاع السينما الإسرائيلي عريضة تضامن مع أبراهام وشور، حذروا فيها من 'حملة تحريض وتأليب غير مسبوقة' ضدهما، ومن تحول النقد الموجه إلى الفيلم إلى تهديد فعلي لصانعيه.

وقال الموقعون إن 'الدور الأساسي للفن والصحافة هو وضع مرآة أمام المجتمع الذي ينشآن فيه، وخلق حوار ونقاش دون محظورات، حتى عندما يكون الواقع قاسيًا'، مطالبين بعرض الفيلم في إسرائيل وإتاحة المجال لمشاهدته وتكوين موقف منه.

اقرأ/ي أيضًا | فيلم 'نازا' عن القتل الجماعي في غزة باستخدام الذكاء الاصطناعي يحصد جائزة بمهرجان البندقية

وصُوّر 'نازا' سرًا على أسطح مبانٍ في تل أبيب على مدى نحو ثلاث سنوات، فيما أُخفيت هويات المشاركين وأصواتهم وملامحهم عبر تقنيات رقمية لحمايتهم. ويشير اسم الفيلم إلى اختصار تستخدمه الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للإشارة إلى عدد المدنيين الذين يُتوقع مقتلهم في غارة جوية (نيزك أغافي - ضرر عرضي أو جانبي).