قالت صحيفة 'الحرية' إن أولى حسنات دخول تطبيق 'شام كاش' مطلع الشهر القادم، والذي سيتم من خلاله توزيع كتلة رواتب موظفي القطاع العام، هو اختفاء حالات الازدحام على الصرافات، وما يسببه هذا الازدحام من فوضى ومظاهر غير لائقة وإلى غير ذلك، وبالتالي المعاناة التي عاشها الموظفون لسنوات طويلة في قبض الراتب، أصبحت بحكم المنتهية.

وبيّنت مديرة التسويق المصرفي بالمصرف العقاري، في تصريحات للصحيفة، أن المصرف يقوم بتخديم أكثر من 500 ألف بطاقة صراف، منها يعود لأصحاب المعاشات القائمين على رأس عملهم والمتقاعدين، ومنها أيضاً لأصحاب الحسابات الخاصة 'المودعين'، موضحةً أنه مع دخول تطبيق 'شام كاش' حيز العمل، سيتم خروج بطاقات الموظفين القائمين على رأس عملهم من حسابات المصرف، والبالغة نسبتهم 70 إلى 75% من العدد الإجمالي للبطاقات، وبالتالي سيخف الازدحام على الصرافات. حيث تبقى بطاقات معاشات المتقاعدين ومن لديه حساب فعال وقائم لدى المصرف.

وأشارت إلى أن كتلة الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة والمتقاعدين الموطنة لدى العقاري، تتجاوز 100 مليار ليرة، وهو مبلغ يفوق قدرة الصرافات العاملة على تقديم الخدمة بالشكل المطلوب. في حين الكتلة النقدية المطلوبة للتغذية يومياً في دمشق هي 6 مليارات ليرة سورية، مضيفة: ما يصلنا حالياً هو نصف المبلغ المطلوب فقط، والمصرف العقاري يمتلك حالياً 208 صرافات آلية قائمة بالخدمة، موزعة بين 100 جهاز من نوع 'GRG' تم تشغيلها عام 2019، و108 أجهزة من نوع 'NCR' تعود لعام 2014 وهي جميعها جاهزة فنياً للعمل، شرط توافر التغذية الكهربائية المستمرة والسيولة النقدية الكافية.

ونوهت بأن عمل الصرافات يقتصر حالياً على ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 ظهراً، باستثناء صالة الصرافات الرئيسية في الإدارة العامة التي تعمل حتى الساعة 8 مساءً، وذلك بسبب ضعف التغذية الكهربائية وانخفاض السيولة. لافتة إلى أن المشكلة لا تقتصر فقط على نقص السيولة، بل تشمل أيضاً مشكلات تقنية وخدمية متعددة، إذ تعاني معظم الصرافات من أعطال متكررة في النظام، وانقطاع في الاتصال بشبكة المصرف، أو توقف عمل النظام الداخلي.

وصحيفة 'الحرية'، 'تشرين' سابقاً، هي صحيفة رسمية خاضعة لسيطرة الحكومة بدمشق.

وواجه اعتماد تطبيق 'شام كاش' كآلية لتوزيع رواتب الموظفين، انتقاداً من جانب عدد من المراقبين والمتخصصين.

وفي مطلع الشهر الجاري أعد موقع 'تلفزيون سوريا' تقريراً رصد فيه تجربة استلام بعض موظفي القطاع العام لرواتبهم عبر تطبيق 'شام كاش'، للمرة الأولى.

ووفق التقرير، جاءت التجربة على أرض الواقع مخالفة للتوقعات، بحسب ما أكده عدد من الموظفين. إذ كان المشهد أمام أحد فروع شركة 'الهرم' في شارع الثورة، 'امتداد لطوابير الصرافات'. إلى جانب اقتطاع عمولة قدرها 500 ليرة على كل 100 ألف ليرة، وتسليم بعض الموظفين أوراقاً نقدية ممزقة أو ناقصة.

ووفق تقرير موقع 'تلفزيون سوريا'، استغل بعض السماسرة حالة الضجر التي انتابت الموظفين نتيجة للطوابير الطويلة أمام مكاتب شركات الحوالات، وبدأوا بالترويج لعروض 'استلام فوري' للرواتب نقداً من دون الحاجة للانتظار، مقابل عمولات مرتفعة.

وأشار التقرير إلى الثغرات المتعلقة بالأمن السيبراني في التطبيق، فيما يتعلق بمستوى الأمان وغياب الشفافية القانونية، وهو ما أثار مخاوف المستخدمين والخبراء على حد سواء.