أكدت بلدية الخليل، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي عما يعرف بلجنة التخطيط والترخيص الفرعية، بالمصادقة على مشروع 'سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف'، إضافة إلى إجراءات الاستيلاء التي سبقتها، يشكّل انتهاكا خطيرا وغير قانوني، ويمسّ بشكل منهجي بالوضع القائم في الحرم الإبراهيمي، وصلاحيات الجهات الفلسطينية المخولة قانونا بإدارته وتنظيمه.

وشدّدت البلدية، في بيان صحفي صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، على أن هذه الخطوات تهدف فعليا إلى سحب صلاحيات التنظيم والبناء بشكل كامل من بلدية الخليل والمؤسسات الفلسطينية المختصة، ونقلها إلى سلطات الاحتلال، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، والاتفاقيات السارية في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تمس قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الذي يعتبر الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة جزء من التراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر.

وصرّح المحاميان سامر شحادة وعلاء محاجنة، مقدّما الالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا باسم بلدية الخليل، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة السياحة والآثار، ولجنة إعمار الخليل، بأن جميع القرارات الصادرة بخصوص الحرم الإبراهيمي، بما فيها قرار المصادقة على رخصة البناء وإجراءات الاستيلاء، قد صدرت بانعدام الصلاحية القانونية.

وأوضح المحاميان أن أمر الاستيلاء ورخصة البناء المصادق عليها يمسّان قلب الموقع، أي الساحة الداخلية (صحن الحرم) التي تُعد القلب النابض للحرم الإبراهيمي، محذّرين من أن تغطيتها قد تكون كارثية على طابعه وسلامته وقيمته التاريخية والدينية، وذلك استنادا إلى شهادة خبراء مختصين أُرفقت ضمن الالتماس.

وأكدت البلدية أنها وبالشراكة مع وزارة الأوقاف والهيئة العامة للشؤون الدينية، ووزارة السياحة والآثار، ولجنة إعمار الخليل، ستواصل اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لمواجهة هذه القرارات، ومنع إحداث تغيير غير قانوني وغير قابل للتراجع في إدارة ومعالم الحرم الإبراهيمي، باعتباره أحد أكثر المواقع الدينية والتاريخية حساسية وقدسية في العالم.