iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} 'أنا لا أخاف. لا أريد حصانة. ليأت القضاء ويحاسبني إذا كنت مقصرا'.بهذا الموقف، أكمل وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لـ'النهار' ما سبق أن كتبه قبل ساعات، في منشور على حسابه عبر منصة 'إكس'، حين دوّن الآتي: 'بعد التأخير المتكرّر في تأمين الأموال لدفع المساعدات للبنانيين الفقراء ضمن برنامج 'أمان'، أضع نفسي بتصرّف القضاء ليحكم ما إذا كنت أنا سبب هذا التأخير، ويحدّد المسؤوليات ويلاحق المتقاعسين والمعرقلين'.رفع حجار الصوت عاليا. هو يرفض عبر 'النهار' تسمية المعرقلين. يقول: ' الآن، القضية باتت أمام القضاء، فليحقق. الشعب يتهمني بسرقة الأموال، أو بأنني لا أدفع المبالغ للمستفيدين، فليتفضل القضاء وليجر تحقيقا كاملا ومكتملا، لمعرفة من هم المعرقلون فعلا'.ويتدارك: 'فريقي يعمل يوميا من السابعة صباحا. لقد تحولنا معقبي خدمات. نقوم بكل ما يلزم. وفي النهاية، يحلو للبعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلقاء التهم جزافا، ويوميا، معتبرين أن الوزارة أو الوزير هما من يتحملان مسؤولية عدم دفع الأموال. هم يستسهلون التهم، ويدّعون أن الوزير يسرق الأموال. فيما الواقع أن ليست كل الأمور عندي. فليتفضل القضاء وليكشف الحقيقة'.ويتابع: 'أنا لا أرد ولا أتكلم، احتراما لفقر الناس وللفاقة. إنما في الوقت نفسه، لست مكسر عصا ولا أخاف. ليتفضل القضاء وينه المعضلة. لن أقبل بالتهم العشوائية الافتراضية'.إلى هنا ينتهي كلام الوزير. لا...