تساءل اتحاد نقابات موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان في بيان' عن التوقيت وعن عنصر المفاجأة بقرار وزارة السياحة (1) لسنة 2026، الذي يفرض على المؤسسات السياحية الإعلان عن أسعارها حصرًا بالليرة اللبنانية'.

اضاف البيان:'بعد أن التهمت الدولة شقى الموظفين وأموالهم وكرامتهم بعد انهيار العملة الوطنية، ها هي اليوم، وعلى قاعدة 'الأسود التي تأكل أبناءها حين تشعر بالجوع والخطر'، تُضيّق على عمال القطاع الخاص، وذلك بحجة القانون وتنظيم سياساتها عبر قرارات اعتباطية على المؤسسات التي يعملون بها'.

وتابع:'من هنا نسأل القيمين على هذه القرارات:

هل عادت الأمور إلى طبيعتها بعد الأزمة المالية؟

هل تم تعويض صناديق تقاعدنا؟

هل التزم الضمان الاجتماعي بالاستشفاء أم تبقى الدعاية هي دواؤنا؟

هل عادَلَ تعويضنا قيمته الحقيقية في أوراقكم؟'.

واشار البيان الى انه'خلال أزمة السنوات الخمس الماضية، كنّا كعمّال في القعر، ويدًا بيد مع أصحاب المؤسسات نحاول الصمود والتعاون، في حين فخامتكم وحضرتكم وسيادتكم ومعاليكم كنتم عاجزين مكتوفي الأيدي، تعدّون الضربات التي نتلقاها. لذا، واحترامًا لعقولنا أولًا، ولصمودنا ونضالنا ثانيًا، ووفاءً لما قدّمناه ونقدّمه لوطننا لبنان، لا تستفردوا بقراراتكم، ولنكن شركاء القرار كجسد واحد في القطاع السياحي، الباقي الوحيد كعمود صمود لوطننا'.

وختم البيان:' نعيد ونؤكد أننا نقف جنبًا إلى جنب مع أصحاب المؤسسات السياحية في رفض تعديل التسعير من الدولار السياحي إلى الليرة المتعبة قبل أن تتعافى كليًا، كي لا ينتقل التعب والتخبط إلى مؤسساتنا فنكون أول المتضررين كما دائمًا'.