أعلن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، عامر العلي، أن دمشق تعمل حالياً على استكمال الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بعد مشاركتها في مؤتمر الدول الأطراف لعام 2025 الذي استضافته قطر.

وأكد العلي في تصريحات نقلتها وكالة الأنبء القطرية 'قنا' أن هذه المشاركة شكّلت محطة مفصلية في مسار عودة سوريا إلى المحافل الدولية المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية، بعد سنوات من الغياب، مشيراً إلى أن سوريا شاركت بصفة مراقب وتستعد لعرض الاتفاقية على مجلس الشعب للمصادقة عليها قريباً.

أهمية المشاركة الدولية

أوضح العلي أن انضمام سوريا إلى الاتفاقية يعزز التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد، ويتيح لها الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في تطوير المؤسسات، الرقابة على الأجهزة الحكومية، إنفاذ القانون، وبناء منظومات الحكم الرشيد.

معالجة قضايا الفساد في 2025

خلال الأشهر الستة الماضية من عام 2025، تم تسجيل نحو 1400 قضية فساد.

أحيل منها حوالي 200 قضية إلى القضاء، إضافة إلى إحالة ما بين 1350 و1400 شخص متورط إلى الجهات القضائية المختصة.

التحقيقات أسفرت عن تثبيت مبالغ مالية تقارب 350 مليار ليرة سورية قيد التحصيل، فيما تم تحصيل أكثر من 100 مليار ليرة سورية وإيداعها في خزينة الدولة.

إطلاق مصفوفة النزاهة والشفافية

كشف العلي أن الهيئة أطلقت مصفوفة وطنية شاملة للنزاهة والشفافية في القطاع العام، تهدف إلى:

توحيد المعايير الرقابية.

دمج الرقابة المالية والإدارية ضمن منهجية واحدة.

اعتماد تقييم قائم على المخاطر ورقابة آنية واستباقية.

تعزيز الرقمنة والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في متابعة الأداء الحكومي.

التعاون مع قطر

عقد الوفد السوري اجتماعاً مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، حيث تم الاتفاق على زيارة موسعة للاطلاع على التجربة القطرية الرائدة، مع التوجه لتوقيع مذكرات تفاهم قريبة لتعزيز التعاون الثنائي في ملف النزاهة والشفافية.

وأعرب العلي عن شكره لدولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً على دعمها اللامحدود للشعب السوري، مشيداً بدورها في تعزيز التواصل بين المؤسسات السورية ونظيراتها الدولية.