كتب جوزف فرح:

ينظر مصرف لبنان بارتياح الى قراره بزيادة سحوبات بموجب التعميمين ١٥٨ و١٦٦، نظرا لاهميته في هذه الظروف، وتوقيته المثالي قبيل الاعياد، بحيث يريح المودع الذي ينتظر بالطبع اقرار مشروع قانون الفجوة المالية خلال الاشهر المقبلةً.

وتأتي خطوة مصرف لبنان لعدة اسباب بحسب مصادر مصرفية:

– اولا: رفع قيمة السحوبات الى ١٢٠٠ دولار، ٨٠٠ كاش و٤٠٠ عبر البطاقات الائتمانية حسب التعميم ، ١٥٨ و٦٠٠ دولار، ٤٠٠ منها كاش و٢٠٠ عبر البطاقات الائتمانية حسب تعميم ١٦٦ ، لتحفيز النشاط التجاري والاقتصادي عشية الأعياد، في ظل الركود الذي تعاني منه الأسواق، خصوصاً مع ارتفاع كلفة النقل وتراجع تحويلات المغتربين.

وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة يُفترض أن تساهم في ضخ سيولة إضافية، غير ورقية، في الأسواق، عبر البطاقات الائتمانية، وتحريك القدرة الشرائية، بما ينعكس إيجاباً على المؤسسات التجارية والقطاعات الإنتاجية، مطمئنة الى ان لا تأثير لذلك في سعر صرف الدولار، متوقعة مجموعة اضافية من الاجراءات التحفيزية، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

– ثانيا: يأتي قرار رفع السحوبات، ومنها كميه من الاموال عبر البطاقات الائتمانية، من مكافحة 'الكاش' واستعمال الوسائل الالكترونية، خصوصا ان مصرف لبنان يكافح من اجل ضبط 'الكاش' النقدي، في محاولة منه لخروج لبنان من اللائحة الرمادية، التي ادرجته فيها مجموعة العمل المالي الدولية .

– ثالثا: يعتبر مصرف لبنان وحاكمه، ان مشروع قانون الفجوة المالية بحاجة الى اشهر لاقراره، ويؤكد الحاكم كريم سعيد ان اقرار المشروع يحتاج الى ثمانية اشهر لكي يبصر النور. وبالتالي فان زيادة السحوبات ستريح المودعين، الذين احتجزوا اموالهم في المصارف، املا بالحصول على ودائعهم مع اقرار قانون الفجوة.

– رابعا : تأمين المزيد من السيولة بالدولار، في ظل حركة التضخم وارتفاع نسبة الغلاء، وفي ظل الركود الذي تعانيه معظم القطاعات الاقتصادية، خصوصا ان عددا كبيرا من صغار المودعين كانوا قد قبضوا وديعتهم حسب التعميمين، ولم يعد لهم اي مبلغ لهم في هذه المصارف.