عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات، مجددًا إصرار حزب الكتائب على إحالة ميليشيا حزب الله المحظورة على المجلس العدلي، في ضوء تبنيها نقل المتفجرات على الأراضي اللبنانية، وما ارتكبته من أفعال أدت إلى جرّ لبنان إلى حرب لا دخل له فيها، والمسّ بالأمن القومي اللبناني، والتسبب بدمار القرى اللبنانية وتهجير أهلها.

ونوّه في بيان بـالخطوات التي يتخذها وزير العدل في هذا الإطار، وبتمسكه بطرح هذه المسألة مجدداً على مجلس الوزراء، وصولاً إلى اتخاذ القرار اللازم بشأنها.

واكد المكتب أن حزب الكتائب كان ولا يزال رأس حربة في الدفع باتجاه إنهاء سلاح حزب الله ومنظومته العسكرية والأمنية ومحاسبته على أفعاله، وأن هذه المسألة بالنسبة إليه استراتيجية وطنية لا يجوز أن تدخل في بازار المزايدات السياسية أو أن تتحول إلى مادة للمساومات، بعدما أثبتت التجارب أن استمرار هذه المنظومة خارج سلطة الدولة يعرّض لبنان وأمنه واستقراره ومصالح اللبنانيين للخطر، مشددًا علىأهمية استمرار المسار التفاوضي الذي تسلكه الدولة اللبنانية، وآخر محطاته لقاء الوفود العسكرية في تامبا الأميركية.

وأشار إلى ضرورة أن يفضي هذا المسار إلى نزع السلاح وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم ومناطقهم، بما يضع حداً لمعاناة اللبنانيين ويعيد تثبيت سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وحثّ المكتب السياسي الحكومة وأمام التدهور المتواصل في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار النفط وانعكاس ذلك على مختلف الأسعار، على إعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية، وإنشاء خلايا ومجموعات عمل متخصصة تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة، بما يتيح تدارك التدهور الاجتماعي والحد من انعكاساته على اللبنانيين.