رام الله- معا- تنظر الحكومة الفلسطينية بخطورة بالغة إلى القرار التعسفي الصادر عن سلطات الاحتلال بمنع وزير شؤون القدس، د. أشرف الأعور، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، وتعدّه تصعيداً خطيراً وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وترى الحكومة في هذا القرار تصعيداً خطيراً ضد ممارسة مهامها، ومحاولة لإحكام عزل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني الرسمي في المدينة، وفرض وقائع تخدم مخططات الضم والتهويد.

وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة الفلسطينية والسلك الدبلوماسي جهودهما الدبلوماسية مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإفشال هذا القرار، وحشد أوسع ضغط على حكومة الاحتلال للتراجع الفوري عنه.

واكدت الحكومة أن هذه السياسات لن تثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن القدس وأهلها، وأن المقدسيين جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، والقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.