ز أعلنت وزارة النقل البدء بتطبيق حزمة إجراءات قانونية وفنية لتسوية أوضاع المركبات المقفلة التي تحمل قيود تسجيل مكررة ضمن برنامج معاملات المركبات المركزي في خطوة قالت الوزارة إنها تستهدف التحقق من الملكيات وتوحيد البيانات وإلغاء القيود المكررة الناتجة عن دمج بيانات مديريات النقل عقب التحرير، بما يضمن تنظيم سجلات المركبات وفق الأنظمة النافذة. وأوضح مدير مديرية النقل الطرقي في الوزارة، عماد الدين القش، أن السيارات المقفلة هي التي تحمل قيدين أو لوحتي تسجيل صادرتين عن مديريتين مختلفين، مثل (إدلب وإعزاز)، أو (إدلب ودمشق)، أو (دمشق والرقة)، مشيرا إلى أن قرار القفل جاء كإجراء تحقيقي لتطبيق التسوية المعتمدة بعد دمج البيانات ضمن قاعدة البيانات المركزية. مساران قانونيان لمعالجة قيود الملكية تعتمد آلية المعالجة على مسارين قانونيين؛ الأول هو معاملة فراغ المركبة المقفلة التي تتطلب حضور المالكين المعنيين مع وثائق إثبات الشخصية وتقديم براءة ذمة مرورية للقيدين، إلى جانب إجراء فحص فني للتأكد من مطابقة بيانات المركبة لواقعها قبل فك القفل، بحسب القش، مشيرا إلى أن المسار الثاني يتمثل في معاملة التنازل عن أحد القيدين، والتي تُتيح تسوية الوضع بحضور أحد المالكين بشرط تطابق بياناته مع اسم المالك المسجل في القيد المراد إلغاؤه، على أن يُقدَّم تنازل خطي أصولي أمام رئيس الدائرة القانونية، ليصار إلى تسجيله في ديوان المديرية وأرشفته على رمزي المركبة. وتشمل الإجراءات التحقق من مصير اللوحات ورخصة السير المرتبطة بالقيد الثاني لضمان عدم وجود أكثر من قيد فعال للمركبة الواحدة، وفي هذا السياق قال مدير النقل الطرقي في الوزارة إنه في حال كانت الوثائق واللوحات بحوزة المالك يتم تسليمها للمديرية لإيقاف السيارة عن السير، بينما تُعتبر موقوفة رسميا إن كانت مُسلّمة سابقا، وفي حالات الفقدان تتولى المديرية التعميم عن اللوحات وإذاعة البحث عنها ثم ترقينها إلكترونيا. 4 تعاميم تنظيمية وإحالة الحالات الخلافية للقضاء وكانت الوزارة أصدرت 4 تعاميم تنظيمية متتالية لإطارات العمل؛ حيث نص التعميم الأول الصادر في آب 2025 على تشكيل لجان مختصة بالمحافظات لدراسة حالات التكرار ومطابقة البيانات ورقم الهيكل وتدقيق تسلسل المالكين قبل رفع مقترحاتها للوزارة. وتبعه التعميم الثاني في تشرين الثاني من العام نفسه لتحديد الإجراءات التنفيذية وحظر معاملات نقل الملكية والقيد إلا للجهات الحكومية. وفي كانون الأول، جاء التعميم الثالث لينظم البدء بمراجعة المالك الأحدث وتحديد ضوابط ترقين القيد الثاني عند اتحاد المالك أو وجود وكالة، مع إحالة القضايا التي تشهد اختلافا دون توافق إلى القضاء للبت فيها بحكم مبرم، وصولا إلى التعميم الأخير الذي اعتمد التنازل الخطي المباشر لإلغاء القيد المقابل. سياق تعدد تسجيل المركبات وتأتي هذه الإجراءات للتعامل مع التبعات الناتجة عن الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 والتي شهدت ظهور 4 أنواع من لوحات السيارات تبعا لجهات السيطرة والنفوذ المتباينة بين حكومتي 'الإنقاذ' و'المؤقتة' و'الإدارة الذاتية' والنظام السوري السابق، ما استدعى العمل على حصرها وتأطيرها رسميا ضمن قاعدة البيانات المركزية لوزارة النقل.