بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين

شدد رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام أمام الجالية اللبنانية في الإمارات خلال حفل أقيم على شرفه في القنصلية بدبي، على «الإصرار على المضي في تحقيق مشروع الإصلاح والسيادة». وقال: «المشروع الأساسي للحكومة هو إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين والمستثمرين».

وأضاف الرئيس سلام: «الجميع يعرف أننا فوتنا العديد من الفرص على البلد، بدءا من اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية، وذلك من خلال طريقة تطبيقه الانتقائية. هذا الأمر أدى إلى عدم ثقة بوضعنا السياسي، كما أننا لم نستفد أيضا من انسحاب إسرائيل من لبنان (العام 2000)، كذلك فوتنا فرصة الانسحاب السوري من لبنان (2005) اليوم هناك فرصة جديدة وأعتقد ان معظمكم هنا لأنكم فقدتم الثقة بالبلد، همنا اليوم هو استعادة ثقتكم وثقة جميع اللبنانيين، فنحن لدينا مشروع واحد وهو إعادة بناء الدولة، وهو يقوم أولا على الإصلاحات المالية والإدارية والسياسية.

وتابع رئيس الحكومة: «نحن نعمل لتثبيت الأمن وعنوانه استعادة سيادة الدولة وبسطها على كل الأراضي اللبنانية. وهذا الأمر خصصنا له 3 فقرات في البيان الوزاري. وأؤكد على ما جاء في اتفاق الطائف من بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واسترجاع الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم، والذي يعطل هذه المسيرة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط في الجنوب. وهو يؤخر عملية بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما التزمنا في البيان الوزاري».

وعن الودائع، تحدث رئيس الحكومة عن القانون الذي أقر والمتعلق بالسرية المصرفية وأهميته، بالنسبة لمعرفة الأموال المشروعة وغير المشروعة. وشدد على ضرورة العمل على إصلاح القطاع واستعادة الثقة ووضع آلية لإعادة أموال المودعين.

وفي موضوع السلاح، بدا واضحا ان الدولة اللبنانية تفصل بين ملفين: داخلي خاص بترتيبات تجريها مع «حزب الله» والمنظمات الفلسطينية لتسليم السلاح، وليس نزعه بالقوة، مع حزم في حسم المسألة وضرورة الانتهاء منها، لما في ذلك من مصلحة مشتركة للجميع في جعل الدولة اللبنانية ضامنة لهم في كل المجالات. أما الشق الخارجي فيتعلق بالعلاقة مع الدول الغربية المطالبة بإنجاز هذا الملف العالق منذ البدء بتنفيذ بنود اتفاق الطائف نهاية 1990، وصولا إلى تكريسه خارجا عن إرادة الدولة اللبنانية.

ويفصل الرئيس العماد جوزف عون بين المطالبة الغربية بنزع السلاح، وما تراه الدولة اللبنانية ملفا آخر يتعلق بإزالة الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وإعادة الحياة إلى القرى والبلدات الحدودية، تحت مظلة القوى الشرعية اللبنانية، والتأكيد توازيا على التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ بنود القرار الأممي 1701.

وينطلق رئيس الجمهورية من ضرورة عودة الحياة في لبنان إلى طبيعتها، وتسيير كل المرافق كتأكيد على مظلة الشرعية، من حفظ الأمن الذي يكفل تحريك العجلة الاقتصادية بإطلاق الموسم السياحي الصيفي، وتشجيع العرب من دول مجلس التعاون الخليجي والأوروبيين والأجانب على تمضية فصل الصيف في البلاد، إلى طمأنة لبنانيي الانتشار.. وكذلك إرساء الاستقرار النقدي، والتشجيع على الاستثمار من اللبنانيين وغيرهم.

ويرى الرئيس عون ان هذه الخطوات البديهية لتسيير العمل في البلاد، يجب ألا ترتبط بسلم أولويات خارجية، ما دامت الدولة اللبنانية تقوم بكل ما يلزم، ولا تقصر في مقاربة الملفات الحساسة، وخصوصا التأكيد على تطبيق ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية في مجلس النواب يوم انتخابه في 9 يناير الماضي، لجهة حصرية السلاح بيد الدولة، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من دون شريك.

ويتواصل الرئيس مع الجميع، وخصوصا مع «الثنائي الشيعي» وفي شكل مباشر سعيا إلى تحقيق كل الأهداف، وتطبيق تعهدات لبنان الدولية. ويطلب توازيا من الدولتين الضامنتين لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، فرنسا والولايات المتحدة، الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف النار. وقد تحقق ذلك في يوم الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، قبل ان تعود إسرائيل إلى المضي في خرق بنود الاتفاق، ومقاربة شن حرب واسعة من جانب واحد.

على خط آخر، تتكثف اتصالات المسؤولين اللبنانيين لمواجهة التحديات المقبلة على غير صعيد، وصولا إلى التجديد للقوات الدولية، بعدما تم التلويح بالضغط على لبنان بعدم التجديد لها أو التغيير في آلية عملها، في وقت يتمسك لبنان بهذه القوات لما تقوم به من دور ضامن على الحدود، وكشاهد دولي على الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.

وتشير مصادر مطلعة في هذا الإطار إلى المواقف اللافتة لرئيسي الجمهورية والحكومة سواء بالحضور الخارجي او من خلال حركه الموفدين عربيا ودوليا إلى لبنان.

في يوميات الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي من مواقعه في داخل الأراضي اللبنانية حملة تمشيط صباحية في سهل مرجعيون. وأطلق نيران رشاشاته الثقيلة من عدة محاور بينها تلة الحمامص التي يحتلها، ويعطل فيها مرافق عمل خاصة بمواطنين من القرى الواقعة في القضاء. كذلك يمنع الجيش الإسرائيلي المزارعين من تفقد أملاكهم في الأراضي الممتدة من جوار مستوطنة المطلة صعودا إلى مزارع شبعا، وغالبيتها مؤجرة من وقف طائفة الروم الملكيين الكاثوليك.

كذلك حلقت المسيرات الإسرائيلية على علو منخفض في أجواء الزهراني. وحصل إشكال أمس بين دورية مؤللة من قوات «اليونيفيل» وأهالي من بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، على خلفية دخول دورية «اليونيفيل» إلى أحد الأحياء في البلدة. وتطور الإشكال إلى إشهار السلاح من قبل جنود «اليونيفيل» بوجه الأهالي بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، وعلى اثر ذلك توجهت إلى مكان الحادثة قوة من الجيش اللبناني وعملت على حل الإشكال بالتنسيق مع الارتباط في «اليونيفيل».