اخبار لبنان
موقع كل يوم -لبنان الكبير
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
توقيع واحد قد يختصر على المواطن مشاوير وانتظاراً وأوراقاً كثيرة. هذا ما يعد به التوقيع الإلكتروني بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسومه التطبيقي، لكن متى يصبح خدمة فعلية؟
لا يبدأ هذا التحوّل من الصفر، إذ أقرّ لبنان عام 2018 القانون رقم 81 للمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، ومنح الكتابة والتوقيع الإلكترونيين المفاعيل القانونية نفسها للورقيين، شرط تحديد هوية صاحب التوقيع وضمان سلامة المستند.
ما المعاملات التي قد يشملها المرسوم؟
وافق مجلس الوزراء في 22 تشرين الأول 2026 على مشروع المرسوم التطبيقي لتنظيم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، الذي أعدّته وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويحدّد آليات إنشاء المستندات الرسمية وتوقيعها وتبادلها وحفظها إلكترونياً.
ويوضح خبير في الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدكتور بيار الخوري، المشارك في إعداد المرسوم، في حديث إلى موقع 'لبنان الكبير'، أن من الأمثلة التي قد يشملها التطبيق الإفادات والشهادات والتراخيص والقرارات الإدارية والمراسلات بين الإدارات، على أن تتحدد المعاملات المشمولة وفق جهوزية كل إدارة.
متى يبدأ التطبيق الفعلي؟
بحسب مصادر في وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، سيُنفّذ المشروع تدريجياً، من خلال مشاريع تجريبية وتدريب الموظفين، من دون تحديد موعد لإطلاقه أو لائحة نهائية بمعاملات المرحلة الأولى.
أما على صعيد المعاملات الخاصة، فيتيح القانون 81/2018 استخدام التوقيع الإلكتروني في العقود والاتفاقيات التجارية، شرط التحقق من هوية الموقّع وضمان سلامة المستند.
آلية الحصول على التوقيع الإلكتروني
لن يحصل المواطن على هذه الخدمة تلقائياً، بل سيتعين عليه إثبات هويته وربطها بالتوقيع عبر شهادة رقمية تصدرها جهة مستوفية للشروط. وفي حديثه إلى 'لبنان الكبير'، يشرح الخوري أن هذه العملية تعتمد على وسائل تقنية آمنة، فيما لا تزال إجراءات التسجيل والتحقق بحاجة إلى تحديد مع استكمال التطبيق.
ولم تُعلن تعرفة موحدة للخدمة حتى الآن، فيما يشدد الخوري على ضرورة إتاحتها بكلفة منخفضة.
هل يستفيد المغتربون من الخدمة؟
قد يتيح التطبيق للمغتربين إنجاز بعض معاملاتهم عن بُعد، ويخفف حاجتهم إلى مراجعة الإدارات والسفارات. غير أن ذلك يتطلب آلية آمنة للتحقق من هوياتهم إلكترونياً، وقد تبقى بعض الإجراءات مشروطة بالحضور الشخصي أو بتصديقات خاصة.
كيف تحمي توقيعك من التزوير؟
لا يعتمد النظام الموثوق على صورة عن توقيع بالقلم، بل على وسائل تقنية للتحقق من هوية الموقّع وضمان ارتباط التوقيع بالمستند وسلامته، بما يساعد على كشف أي تعديل يطرأ عليه بعد توقيعه.
ويستند الإطار التقني للمرسوم، بحسب مصادر في وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى معايير التنظيم الأوروبي 'eIDAS'، مع توطين العناصر الجوهرية لخدمات الثقة في لبنان.
ما الفرق بين التوقيع والختم الإلكتروني؟
يرتبط التوقيع الإلكتروني بشخص طبيعي، كالمواطن أو الموظف، ويثبت هويته وموافقته على المستند، فيما يرتبط الختم الإلكتروني بمؤسسة أو جهة، ويتيح التحقق من مصدر المستند وسلامته. لكنه لا يغني عن توقيع الموظف المختص عندما يشترط القانون ذلك.
قد يفتح المرسوم الباب أمام إدارة أقل اعتماداً على الورق، لكن عبور هذا الباب مسؤولية الإدارات. فالمواطن لا يحتاج إلى وعود رقمية جديدة، بل إلى معاملات تُنجز فعلاً بضغطة زر.











































































