إجتمع وفد من تجمع روابط القطاع العام مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وتم خلال الاجتماع عرض وتأكيد المطالب المشتركة للتجمع، لا سيما المطالبة بزيادة 50% في ظل وجود أموال متاحة في احتياطي الخزينة.

كما أكد التجمع، الذي يضم مدنيين وعسكريين من القطاع العام والتعليمي، متقاعدين وفي الخدمة الفعلية، استمرار العمل على مشروع القانون الجاري تحضيره المتعلق بشروط زيادة الـ50% على صلب الراتب.

ووعد متري، من جهته، أعضاء تجمع الروابط بموعد عاجل مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، بهدف ضمان الحقوق الموعودة منذ شهرين أمام وفد العسكريين المتقاعدين.

وأشار التجمع إلى أن 'هذه الوعود تكتسب أهمية خاصة لكافة القطاعات، في ظل تحضير الروابط لجعل شهر كانون الثاني شهر الغضب من أجل تحرير الرواتب، وهو إجراء لا نرغب به، لكن يفرضه الواقع المعيشي الصعب'.