رغم مرور 45 سنة على إعدام رجل الدين الشيعي البارز محمد باقر الصدر وشقيقته، تكشفت تفاصيل جديدة.

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي أنه اعتقل مسؤولاً أمنياً سابقاً رفيع المستوى لتورطه في إعدام الصدر عام 1980 خلال حملة القمع الوحشية التي شنها الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم أنه «تم إلقاء القبض على 5 متورطين في تلك القضية، في مقدمتهم اللواء السابق سعدون صبري جميل القيسي، الذي اعترف صراحة بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق الصدر وشقيقته، فضلا عن تنفيذ إعدامات جماعية لمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامي، وإعدام 8 مواطنين ودفنهم في مقابر جماعية في الفلوجة وجسر ديالى وإعدام 2 من شباب آل الحكيم وقتل معارض من أهوار الناصرية».

فيما كشف مصدر أمني مطلع أن المشتبه به الرئيسي في إعدام الصدر، سعدون القيسي، كان من بين خمسة أشخاص اعتقلوا قبل خمسة أشهر، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، اليوم السبت.كما أضاف المصدر أن القيسي فر بعد سقوط حكومة صدام عام 2003، إلى سوريا مستخدما لقب «الحاج صالح» لتجنب الملاحقة القضائية.

إلا أنه عاد إلى العراق في 26 فبراير 2023، ليتم اعتقاله قبل أشهر في أربيل، بعد 45 عاماً من إعدام الرجل الشيعي البارز الذي عرف بمعارضته الشرسة لحكم البعث.

هذا وشغل القيسي مناصب رفيعة في عهد صدام، بما في ذلك مدير أمن الدولة ومدير الأمن في مدينة البصرة الساحلية وكذلك مدينة النجف وسط البلاد.

وبحسب جهاز الأمن الوطني العراقي، يواجه القيسي حكماً محتملاً بالإعدام.

فيما من المتوقع صدور الحكم النهائي الأسبوع المقبل.من جهته، أشاد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، في تغريدة أمس على حسابه بمنصة إكس بهذا الاعتقال، قائلا: «نؤكد من جديد التزامنا بملاحقة المجرمين مهما طالت مدة فرارهم».

يشار إلى أن محمد باقر الصدر كان ناقدا سياسيا شرسا لصدام، وعارض الحكومة البعثية بقوة.

كما تصاعدت معارضته هذه في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، ما زاد من مخاوف صدام من انتفاضة يقودها الشيعة في البلاد.

وفي عام 1980، ألقي القبض على الصدر وشقيقته بنت الهدى – وهي عالمة دينية وناشطة انتقدت أيضا قمع الحكومة، فتعرضا للتعذيب قبل إعدامهما شنقاً في 8 أبريل 1980.

في حين رفضت الحكومة آنذاك تسليم جثتيهما خوفاً من أن يصبح قبراهما نقطة تجمع للمعارضين من أتباعهما.