لم يصدر حتّى الآن أيّ سبب لمنع رواية مرقص الأولى. ويأتي هذا المنع ضمن سلسلة طويلة من الرقابة على المنشورات والمطبوعات والأعمال الفنيّة، والتي عادة ما تكون تحت ذرائع مختلفة، منها التطرّق إلى مواضيع سياسيّة أو دينيّة أو جنسيّة...

أصدرت السلطات الأردنيّة قرارًا بمنع توزيع وتداول رواية 'في الغابة سيّئة السمعة' للكاتب والمخرج الفلسطينيّ، بشّار مرقص، الصادرة حديثًا عن الدار الأهليّة للنشر والتوزيع في عمّان.

ولم يصدر حتّى الآن أيّ سبب لمنع رواية مرقص الأولى. ويأتي هذا المنع ضمن سلسلة طويلة من الرقابة على المنشورات والمطبوعات والأعمال الفنيّة، والتي عادة ما تكون تحت ذرائع مختلفة، منها التطرّق إلى مواضيع سياسيّة أو دينيّة أو جنسيّة أو غيرها، وهو ما طال روايات مختلفة، منها رواية 'لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة' الشهيرة، للروائيّ السوريّ خالد خليفة، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة للروايات المرشّحة للجائزة العالميّة للرواية العربيّة، وذلك تحت ذريعة 'وجود عبارات منافية للذوق العامّ'.

من جهته، قال الكاتب مرقص حول منع روايته لموقع عرب٤٨: وصلني خبر المنع من الدار الأهليّة مباشرة بعد علمهم به. طبعًا، لم يقدّم للدار أيّ أسباب لهذا المنع الغريب، وبصراحة، لا يهمّني معرفة التبريرات. بالنسبة إلى دار النشر، فقد كان الخبر حزينًا، إذ لا يُسمح لهم عرض وتسويق الرواية في الأردن بتاتًا، وهو المكان الذي يتركّز عملهم فيه'.

وحول ردّ فعله الأوّل على هذا المنع، قال مرقص: 'كان عليّ أن أسأل في البداية، هل يمنع قرار المنع هذا القرّاء في الأردن من الحصول على الرواية من خلال مواقع توزيع الكتب المختلفة؟ وحين تأكّدت من أنّ الراغبين بقراءتها يمكنهم الحصول على نسخ ورقيّة وإلكترونيّة من مواقع مثل نيل وفرات وغيرها، ضحكت، وتحوّل حزني إلى فرح'.

وأضاف مرقص: 'سعيد أنّ روايتي 'سيّئة السمعة' يمكنها الوصول إلى كلّ بيت في الأردن رغم قرار المنع هذا، والذي يتجاهل أنّنا نعيش في 2024، وفي عصر الإنترنت. نحن جيل لا يمكن منع أفكاره، ولا يمكن منع أسئلتنا من الوصول. نحن هُنا لنسأل ونتحدّى بحريّة وجمال، ومحاولات المنع بكافّة أشكالها، تزيدنا قوّة.

واختتم مرقص كلامه 'أنا واثق من أنّ الأسئلة الهامّة في روايتي ستجد طريقها لاختراق هذا المنع وغيره مستقبلًا، وستصل إلى بيوت وقلوب محبّي وقرّاء الأدب الذي يتحدّى العقول في العالم العربيّ والعالم.

جدير بالذكر أنّ قانون المطبوعات والنشر ينصّ على أنّ منع الكتب من التوزيع والتداول داخل الأردن، يتطلّب قرارًا من المحكمة، سواء كانت هذه الكتب الممنوعة مطبوعة داخل الأردن أو خارجه.