أعلن سجناء إسلاميون في السجون اللبنانية إضرابا عن الطعام والشراب، فيما أقدم آخرون على خياطة أفواههم احتجاجا على طعن المجلس الدستوري بقانون العفو العام.

وأعلن عدد من المرضى بينهم الامتناع عن تناول أدويتهم، احتجاجا على استمرار توقيفهم ومطالبة بإقرار العفو العام.

وفي كلمة مصورة، ناشد أحد السجناء المعنيين منحهم فرصة للعودة إلى عائلاتهم، مشيرا إلى أن سنوات السجن حالت دون عيشهم مع أولادهم ورؤية أمهاتهم وأهاليهم.

كما دعا أهالي صيدا وعرسال وعكار وطرابلس إلى تنظيم تحرك للمطالبة بالعفو العام، وتوجه إلى السوريين بدعوة إلى دعم قضيتهم، قبل أن يختم كلمته بالدعاء والتكبير.

وكان المجلس الدستوري قد أصدر الأسبوع الماضي، قرارا بوقف مفعول القانون الرقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك إلى حين البت بالطعن المقدم ضده.

ويترتب على قرار المجلس تعليق تنفيذ أحكام قانون العفو العام وعدم الإفراج عن المستفيدين منه أو خفض عقوباتهم في الوقت الراهن، من دون أن يعني ذلك إلغاء القانون بصورة نهائية، إذ يبقى مصيره مرتبطا بالقرار النهائي الذي سيصدر عن المجلس بعد دراسة الطعن.

وفي حال رد المجلس الطعن، يمكن إعادة العمل بالقانون وتنفيذ أحكامه، أما إذا قبل الطعن كليا أو جزئيا، فسيحدد القرار النهائي المواد التي تبطل أو التعديلات القانونية المترتبة على ذلك.

وكان مجلس النواب قد أقر قانون العفو العام قبل أن يوقعه رئيس الجمهورية جوزيف عون وينشر وفق الأصول.

وتشير التقديرات إلى أن نحو ثلاثة آلاف سجين وموقوف كان يمكن أن يستفيدوا من القانون، سواء من خلال العفو أو خفض مدة العقوبة أو تطبيق سقف زمني للتوقيف الاحتياطي.

ومن أبرز الأسماء التي كان سيشملها خفض العقوبة أحمد الأسير، المحكوم على خلفية أحداث عبرا عام 2013، على أن يبقى في السجن حتى استكمال مدة عقوبته بعد خفضها، والمتوقع أن تنتهي في موعد أقصاه مايو 2028.

كذلك كان مصطفى الحجيري، المعروف بـ'أبو طاقية'، ونعيم عباس، المحكوم بالمؤبد على خلفية تفجيرات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت عامي 2013 و2014، مرشحين للاستفادة من خفض العقوبات، أما حسن أبو علفة، الموقوف منذ فبراير 2014 من دون صدور حكم بحقه في ملف تفجير السفارة الإيرانية، فكان يمكن أن يستفيد من الأحكام المتعلقة بوضع سقف للتوقيف الاحتياطي.

واستثنى القانون عددا من الجرائم الخطيرة، من بينها القتل العمد، وجرائم الإرهاب والاعتداءات الخطيرة على الجيش والقوى الأمنية، والتجسس والتعامل مع إسرائيل، والجرائم المحالة على المجلس العدلي.

كما استثنيت جنايات ترويج المخدرات وتهريبها الكبرى، إضافة إلى حالات التكرار، ولا يستفيد نوح زعيتر، وفق المعطيات المتعلقة بملفاته، من مفاعيل القانون بسبب تعدد الدعاوى والجنايات الملاحق بها وعدم استيفائه شروط خفض العقوبة أو الإفراج، وتبقى جميع مفاعيل قانون العفو العام مجمّدة في انتظار صدور القرار النهائي للمجلس الدستوري.

المصدر: 'النهار' + 'الجديد