تعزيزات عسكرية

وشهدت المدينة، السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول، دفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من عدة مداخل باتجاه منطقة دير بحة غرب الخليل، التي تخضع للإغلاق والحصار منذ الجمعة قبل الماضية، بالتزامن مع استمرار مداهمة المنازل ومنع السكان من العودة إليها، بعد إجبار عائلات على النزوح القسري.

وتأتي التعزيزات بعد يوم من تفجير قوات الاحتلال منزلي الشهيدين أحمد وحمودة الجعبة في منطقة عين دير بحة، بعدما استشهدا في 23 أكتوبر الجاري برصاص جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز فرش الهوى، عند المدخل الشمالي للخليل.

وأدى العدوان المتواصل إلى تضرر أكثر من 780 عائلة، بينها 537 عائلة هُجّرت قسراً بصورة كاملة، فيما يواجه نحو 5 آلاف مواطن ظروف الحصار والتهجير، سواء بإجبارهم على مغادرة منازلهم أو منعهم من الخروج منها، خصوصاً في منطقتي الجلدة ودير بحة، وفق معطيات محلية.

وفي المقابل، قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن أكثر من 8 آلاف فلسطيني يوجدون في مناطق محاصرة، وإن عدد الذين نزحوا من منازلهم تجاوز 3300 شخص، مؤكداً أن البلدية ولجنة الإغاثة تعملان على الوصول إلى العائلات المتضررة وتوفير احتياجاتها.

وتعكس شهادات السكان حجم الضغوط التي يتعرضون لها؛ إذ تحدثت آية القواسمة، وهي إحدى النازحات من منطقة الجلدة، عن محاصرة قوات الاحتلال للحي مساء الجمعة، وإغلاق الطرق وانتشار المركبات العسكرية في الشوارع، قبل مطالبة السكان عبر مكبرات الصوت بمغادرة منازلهم.

وقالت القواسمة إن عائلات، بينها نساء وأطفال، خرجت من منازلها تحت وطأة الانتشار العسكري والتهديدات بإخلاء الحي بالكامل، مشيرة إلى أنها لا تعرف موعد عودتها إلى منزلها، ولم يتلق السكان أي إخطار رسمي يحدد موعد السماح لهم بالعودة.

مليون شيقل يومياً

وعلى صعيد الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 115 مواطناً من مدينة الخليل منذ بدء العدوان، بينهم فتاة، فيما احتجزت مئات المواطنين وأخضعتهم للتنكيل. كما أظهرت مشاهد مصورة احتجاز 12 فلسطينياً في منطقة عين دير بحة، وإجبارهم على رفع أيديهم ووضعها خلف رؤوسهم، قبل إخضاعهم للتفتيش في ظل الانتشار العسكري بالمنطقة.

ولم تقتصر تداعيات الحصار على النزوح والاعتقالات، بل امتدت إلى القطاعات الاقتصادية والتعليمية والخدماتية؛ إذ قدّرت الغرفة التجارية في الخليل الخسائر المباشرة الناجمة عن الإغلاقات بما يتراوح بين 10 و12 مليون شيقل يومياً، بينها نحو مليون شيقل في قطاع الحليب وحده.

وقال رئيس البلدية إن استمرار الإغلاق يفاقم الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن نحو 40% من الاقتصاد والصناعة الفلسطينية يتركزان في الخليل، فضلاً عن الأضرار التي طالت البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والأرصفة والشوارع.

وفي القطاع التعليمي، تسبب العدوان خلال الأسبوع الماضي في تعطيل الدراسة لنحو 262 ألف طالب في 589 مدرسة على مستوى محافظة الخليل، فيما لا يزال آلاف الطلبة في المناطق المحاصرة والمهجّرة عاجزين عن الوصول إلى مدارسهم.

وفي محاولة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، أعلنت لجنة المساندة والإغاثة المكلفة من محافظ الخليل اعتماد بيانات 537 أسرة متضررة، تضم 3361 فرداً، بينهم 232 رضيعاً و1193 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً، إضافة إلى 326 مسناً و147 امرأة حاملاً ومرضعاً و32 شخصاً من ذوي الإعاقة و213 من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت اللجنة أنها تلقت 531 اتصالاً لطلب المساعدة عبر رقمها المجاني، وتعاملت مع الاحتياجات بالتنسيق مع المؤسسات المختصة، وشكلت لجاناً متخصصة للإغاثة والتسكين والتعليم والشؤون القانونية والإعلامية والمالية.

وفي موازاة الحصار العسكري، امتدت الاعتداءات إلى الأراضي الزراعية جنوب المحافظة، حيث هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مزارعين أثناء قطف الزيتون في خربة الخرابة شرق بلدة السموع، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم، وسرقوا ثمار الزيتون.

وترافق استمرار العملية العسكرية مع مخاوف من تحويل الإخلاء المؤقت إلى تهجير طويل الأمد، خصوصاً بعد تفجير منزلي الشهيدين الجعبة، وما رافق ذلك من أضرار لحقت بالمنازل المجاورة.

تفجير المنازل 

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس بلدية الخليل ونقيب المحامين السابق سهيل عاشور إن قوات الاحتلال خالفت القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، خلال عمليتها العسكرية وتفجير المنازل الفلسطينية.

وأوضح عاشور أن سلطات الاحتلال لم تلتزم حتى بالإجراءات التي تفرضها القوانين العسكرية الإسرائيلية، والتي تمنح أصحاب المنازل مهلة 72 ساعة للاعتراض على قرارات الهدم وتقديم الالتماسات، مشيراً إلى أن أصحاب المنازل أُبلغوا بقرار الهدم في العاشرة صباح اليوم السابق، قبل تفجيرها دون انتظار انتهاء المهلة.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد حذّر من مخاوف جدية بشأن احتمال حدوث تطهير عرقي، في ظل تهديدات الاحتلال بإخلاء أحياء بأكملها ومحوها، مؤكداً أن العقاب الجماعي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

ومع دخول العدوان يومه التاسع، لا تزال قوات الاحتلال تفرض إغلاقاً مشدداً على منطقتي الجلدة وعين دير بحة، وتمنع السكان من العودة إلى منازلهم، في وقت تتواصل فيه التعزيزات العسكرية والمداهمات، دون إعلان موعد واضح لانتهاء العملية أو رفع الحصار عن المناطق المتضررة.