فجّر تعيين وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، كمستشار للشؤون الاستراتيجية لرئيس النظام مسعود بزشكيان، عاصفة سياسية، كاشفاً الانقسامات العميقة داخل نظام الحكم في إيران. الجدل حول دور ظريف لا يبرز النزاع القانوني فحسب، بل يكشف عن صراع أوسع على السلطة، معرياً استقرار النظام الملالي الهش.

وفي قلب هذا النزاع يكمن قانون صدر في عام 2021، يحظر على الأفراد الذين يحمل زوجاتهم أو أطفالهم جنسية مزدوجة، تولي مناصب حكومية حساسة. يُعتبر تعيين ظريف مخالفاً مباشراً لهذا القانون بسبب حمل أطفاله الجنسية الأمريكية. استغل نواب مقربون من الولي‌ الفقیة للنظام علي خامنئي هذه القضية، مكثفين دعواتهم لإزاحة ظريف وزيادة حدة الأزمة السياسية.

موقف خامنئي

اشتد الجدل بعد أن صرح مهدي فاضلي، عضو مكتب خامنئي لـ”حفظ ونشر الأعمال”، بأن الولي‌الفقیة علي خامنئي يدعم تعديل قانون الجنسية المزدوجة، موكلاً للإدارة مهمة نقل هذا الموقف إلى البرلمان. كان هذا مدعوماً بتصريحات سابقة لماجد أنصاري، رئيس شؤون القانونية النائب، أن خامنئي يرى في القيود المفروضة حرماناً للنظام من الأفراد المهرة.

ومع ذلك، زاد رئيس البرلمان النظام محمد باقر قاليباف من حدة التوترات بإعلانه أن تعيين ظريف “غير قانوني” خلال جلسة ساخنة في 27 نوفمبر. وأكد قاليباف”وفقًا للقانون، هذا التعيين مخالف، وسيسعى البرلمان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”. وعلى الرغم من الموافقة المزعومة على التعديلات القانونية، لم يؤكد مكتب خامنئي ولم ينف هذه التصريحات، مما يترك مجالًا للتكهن بأن المرشد قد يكون يختبر ردود الفعل أو يخفف من حدة الصراعات المتنامية.

في أغسطس 2024، استقال ظريف تحت الضغط، مشيرًا إلى الجدل حول جنسية أطفاله المزدوجة. ومع ذلك، كانت استقالته قصيرة الأمد. بحلول سبتمبر المبكر، استأنف ظريف دوره بعد حضور اجتماع بارز مع خامنئي، وحصوله على دعم من بزشكيان.وجذب هذا الانعكاس انتقادات، مع اعتبار كثيرين إعادة تأهيل ظريف السياسية رمزًا للفوضى السائدة، والصراعات الفصائلية داخل النظام.

وبلغ التوتر ذروته عندما اتهم النائب المتطرف حميد رسائي ظريف بـ”السخرية” من البرلمان. “ظريف ضحك على البرلمان وقال، ‘هل سيزيلونني؟’ من يسخر منه – منا أم من القانون؟” طالب رسائي باستخدام المادة 234، التي يمكن أن تفرض المساءلة القانونية في غياب ظريف.

وكانت المحاولات السابقة من رسائي، لتقويض ظريف خلال جلسات البرلمان قد أدت غالبًا إلى مشادات كلامية، مع تدخل رئيس البرلمان قاليباف للتوسط. ومع ذلك، في 27 نوفمبر، اتخذ قاليباف موقفًا حاسمًا، مترددًا على مخاوف رسائي ومعلنًا، “هذا التعيين بلا شك غير قانوني. يجب على الحكومة معالجة هذا، ولن يتردد البرلمان في التحرك.”

ومع ذلك، عبّر نواب آخرون عن إحباطهم من التركيز المستمر على ظريف. علق أحمد بيكدلي بسخرية، “لماذا لا تطردون ظريف من البلاد أو تعدموه حتى ترتاحوا؟” تسلط تعليقاته الضوء على العداء الشخصي الذي يدفع العديد من الهجمات.

وأوضح شهرام دبيري، الارتباط البرلماني لإدارة بزشكيان، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تقييد تطبيق القانون على الفرد المعني فقط، وليس عائلته. “هذا الاقتراح ليس عن ظريف وحده”، كما أكد دبيري، مضيفًا أن الإدارة ما زالت ملزمة بقرارات البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن محمد مهدي شهرياري، نائب آخر، أشار إلى أنه وفقًا للقانون الحالي، حتى زينب سليماني—ابنة قاسم سليماني—قد يتم منعها من تولي أدوار حساسة بسبب جنسية زوجها الأجنبية. هذه التناقضات تسلط الضوء على طبيعة القانون المشكلة والتعرض لتفسير الفصائل.

ويجسد جدل ظريف نظامًا ممزقًا بالخلافات الداخلية. بينما يُطرح كنزاع قانوني، فإن الأزمة هي وكيل لصراعات السلطة بين الفصائل المتنافسة. قد يعكس تأييد خامنئي المبلغ عنه لتعديل القانون محاولة لموازنة هذه التوترات، أو صرف الانتباه عن الاضطرابات الأوسع. ومع ذلك، فإن صمته فقط يعمق الفوضى.

وكان من المفترض أن يتمتع تعيين ظريف كمستشار للشؤون الاستراتيجية بموافقة خامنئي، ربما كجزء من استراتيجية أوسع لخداع الخصوم الغربيين، أو لأغراض حسابات طويلة الأمد. ومع ذلك، فقد انقلب هذا الإجراء ضده، محولًا ظريف إلى محور للصراعات الداخلية وتكثيف المنافسات بين الفصائل.

ويبرز هذا الحدث تعميق عدم الاستقرار داخل النظام، بحسب مصادر متابعة، حيث أصبح أولئك الذين كانوا الأكثر أهمية في بقائه—مثل ظريف—معرضين الآن للتضحية. جدل الجنسية المزدوجة، الذي كان في يوم من الأيام أداة لتطهير الخصوم، يهدد الآن الدائرة الداخلية للنظام، مكشوفًا هشاشة أسسه، و مهما كان ما يحدث في الأروقة المغلقة للسلطة في طهران، فإنه يعكس نظامًا يكافح للبقاء مع تصاعد الاضطرابات المحلية والعزلة الدولية.