أفاد مسؤولان بارزان في حركة حماس، بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن بنودًا، تتعلق بملف سلاح الحركة وبالانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وتُعدّ مسألة سلاح حماس من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ 10 تشرين الأول.

وقال أحد المسؤولَين: تم الاتفاق بشأن ملف السلاح وتم الاتفاق على الانسحاب الاسرائيلي التدريجي من القطاع، مضيفا أن الحركة تتوقع الآن من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بنود الاتفاق.

من جهته، أشار عضو المكتب السياسي في حماس وعضو وفدها المفاوض غازي حمد في تصريح إلى أننانقدّم تنازلاتنا من أجل أهلنا وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لننقذه من القتل والتهجير.

وأضاف أن قضية السلاح مربوطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تتدخّل في موضوع نزع السلاح، واللجنة الوطنية هي مَن ستتولى هذه المهمة.

وأكد حمد أن عملية حصر السلاح وتخزينه لن تبدأ إلّا بعد استكمال المرحلة الأولى، لافتا إلى أن الحركة لن تقدم على أيّ خطوة فيما يتعلق بنزع السلاح قبل انسحاب إسرائيل من القطاع، موضحًا أن حماس ستناقش الآن تفاصيل التنفيذ مع الوسطاء، وستتفق معهم على جدول زمني لتطبيق الاتفاق، والعملية ستستغرق نحو 14 يوما أو ربما أزيد، لكن يجب أن نتفق على كل شيء كيف يتم تنفيذ الاتفاق، ومتى يتم تنفيذه، والآلية التي يجب تنفيذه بها.

وبيّن أن نص الاتفاق واضح لجهة أن إسرائيل يجب ان تلتزم ويجب أن تنفذ، لكن إسرائيل إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ.

وشدد حمد على أن مسألة حصر سلاح الحركة ستتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وصولاً إلى انسحاب كامل.