اشارت الهيئة السياسية في '​التيار الوطني الحر​' الى ان الحكومة تتحمل العجز بجميع مكوناتها، مسؤولية عدم إقرار استرتيجية ​الأمن الوطني​ والإستعاضة عن ذلك باصدار ورقة أجنبية وفرضها على الجيش من دون دعمه وتوفير الامكانات اللازمة له، ثمّ التهرّب من تنفيذها بسبب التزامات متناقضة ممّا أوقع الجيش في وضع محرج، ساهم فيه التصعيد الكلامي الرافض لتسليم السلاح .

ولفتت الهيئة السياسية بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الى إنَّ التيار الوطني الحرّ يقف إلى جانب الجيش ويدعم المواقف الحكيمة التي تتخذها قيادته حفاظًا على أمن لبنان واستقراره وسيادته، وحذّر من التعرّض للمؤسسة العسكرية واستهدافها بشكل ممنهج من 'الفسيدين'.

واكد التيار بان الحكومة تتحمّل مسؤولية تضييع حقوق المنتشرين بالمشاركة في ​الانتخابات النيابية​ المقبلة. وراى إنَّ تقاعس الحكومة عن وضع الإجراءات التنفيذية للقانون النافذ والتقدم باقتراح قانون لإلغاء حقوق المنتشرين تركهم في حيرة مما أضعف ثقتهم وحماستهم للتسجيل فانخفض عدد المسجلين.

وحذّر التيار من نوايا الذين قد يتقاطعون على إسقاط حق المنتشرين وصولًا إلى إلغاء الإستحقاق، ويطلب من المنتشرين الذين لا يستطيعون المجيء الى لبنان ويريدون انتخاب نوابهم في دائرة الانتشار ان يسارعوا قبل يوم الخميس 20 تشرين الثاني إلى تسجيل أسمائهم لكي يحفظوا حقّهم بالإقتراع في الخارج.