قال النائب فؤاد مخزومي، مشاركًا في «اللقاء الوطني» في معراب اليوم تحت عنوان «لإنقاذ لبنان»، إن المجتمعين أكدوا أن إنقاذ لبنان يبدأ باستعادة الدولة للسيادة الكاملة، وأن ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة قرارات أحادية زجّت بالبلد في حروب وصراعات لا علاقة له بها، ووضعت اللبنانيين أمام أثمان باهظة لا يمكن القبول باستمرارها أو تبريرها.

وتابع: 'قرار الحرب والسلم هو حقّ حصري للدولة اللبنانية، وأي تجاوز لهذا المبدأ يشكّل انتهاكاً للدستور ولمفهوم السيادة. وعليه، فإن الجهات التي اتخذت هذه القرارات تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الخسائر البشرية والاقتصادية، كما أن إعادة الإعمار لا يجب أن تقع على كاهل اللبنانيين بل على من تسبّب بهذه المأساة، مع ضرورة سلوك المسارات القانونية لمحاسبة المسؤولين والمطالبة بالتعويضات'.

وأضاف: 'التمسّك بتنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدّمها 1559 و1680 و1701، وضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني دون سواه، باعتبار أن استمرار السلاح خارج إطار الدولة لم يعد مسألة خلاف سياسي بل تهديداً وجودياً للبنان'.

وأردف: 'وجوب التنفيذ الصارم لقرارات الحكومة ونشر سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ودعم مبادرة رئيس الجمهورية للتفاوض المباشر مع إسرائيل'.

وأكمل: 'رفض كل محاولات الترهيب والتخوين التي تستهدف الإعلاميين والسياسيين، والتشديد على حماية الحريات العامة ودور القضاء في ملاحقة كل من يهدد الأمن والاستقرار'.

وختم: 'التضامن الكامل مع أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، ومع جميع النازحين، ودعوة الدولة إلى القيام بواجباتها في حماية المواطنين وتأمين الاستقرار للجميع