حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من أن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة يعزز مخاطر تنفيذ مخططات الضم والتهجير والترحيل الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مواجهة هذه المخططات تتطلب استراتيجية وطنية فلسطينية شاملة.

وقالت الجبهة، في بيان، الأحد، إن استمرار التصعيد الإسرائيلي يستدعي الانتقال من الرهان على العوامل الخارجية إلى بناء موقف فلسطيني موحد قادر على مواجهة التحديات والمخاطر المتصاعدة، مشددة على أن إنهاء الانقسام السياسي وتجديد النظام السياسي الفلسطيني باتا استحقاقاً وطنياً ملحاً.

وأكدت أن إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تشكل مدخلاً ضرورياً لاستعادة وحدة النظام السياسي وتعزيز القدرة على مواجهة السياسات الإسرائيلية.

ورأت الجبهة أن انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 تمثل فرصة لإحياء المؤسسة التشريعية الفلسطينية وتجديد شرعيتها، بما يساهم في توحيد إدارة شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن إطار سياسي ومؤسساتي موحد.

وحذرت من أن الدعوات إلى تأجيل الانتخابات من شأنها إدامة حالة الانقسام وتعميق الأزمات السياسية القائمة، في وقت تتزايد فيه المخاطر الناجمة عن السياسات الإسرائيلية في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة استثمار الاستحقاق الانتخابي في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتوحيد المؤسسات وتعزيز الشراكة الوطنية، بما يتيح صياغة استراتيجية فلسطينية قادرة على مواجهة مخططات الضم والترحيل وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.