مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، كثرت التكهنات حول احتمال تأجيل هذا الاستحقاق، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. غير أن الجهات الرسمية سارعت إلى نفي هذه الأنباء، مؤكدةً التزامها إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية من دون أي تأخير.

وفي هذا السياق، أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أحمد الحجار، بياناً نفى فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن صدور قرار بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر. وأكد البيان أن الوزير متمسك بإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة، في إشارةٍ واضحة إلى الجدية التي تتعامل بها الوزارة مع هذا الملف.

وأكد الوزير الحجار في حديث لصحيفة 'نداء الوطن' أنه ومنذ تسلمه مهامه في الوزارة، بدأ عقد اجتماعات مكثفة مع المدراء العامين والمسؤولين المعنيين لمتابعة كل التفاصيل الإدارية واللوجستية المرتبطة بالانتخابات.

وأوضح أن العمل جارٍ لاستكمال الجهوزية الإدارية، مشيراً إلى أن القوائم الانتخابية تم تعميمها مسبقاً للاطلاع عليها من قبل المواطنين، على أن يتم إجراء التصحيحات اللازمة في حال وجود أية أخطاء.

وشدد الوزير على أن الانتخابات البلدية والاختيارية، تماماً كما الانتخابات النيابية، تُعتبر استحقاقاً دستورياً لا يمكن التهاون في إجرائه. وأكد أن الحكومة عازمة على تنفيذ هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية، وبما يضمن حرية الناخبين وديمقراطية العملية الانتخابية.

وتتواصل الاستعدادات اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بنجاح. فقد عقد محافظ جبل لبنان، القاضي محمد مكاوي، اجتماعاً في سراي بعبدا مع عدد من القائمقامين، حيث تم البحث في تفاصيل التحضيرات القائمة لضمان إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى التأكد من حسن سير العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية والإدارية، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شفافة وعادلة.

إشارةً الى أن الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب رهن التقارير التي تنتظرها وزارة الداخلية والبلديات، والتي على أساسها سيُحدد ما اذا كانت هناك إمكانية لوجستية لإجرائها جنوباً أو إرجائها، وفي هذا الصدد أعلن وزير الداخلية والبلديات السابق، القاضي بسام مولوي، في وقت سابق أنه وفي إطار التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025، تم تكليف المحافظين والقائمقامين بإجراء الكشف على مراكز الاقتراع والتحقق من جهوزيتها وقدرتها الاستيعابية لعملية الاقتراع، بالإضافة الى تهيئتها لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد استُثني من ذلك بعض القرى الجنوبية التي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، والتي لا تزال تتعرض لاعتداءات عسكرية، وبهذا تكون الوزارة بانتظار التقارير المفصلة التي ستتلقاها قريباً.

بالمختصر، ورغم الشائعات التي تنتشر بين الحين والآخر حول احتمال تأجيل الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، فإن الوقائع تؤكد أن التحضيرات مستمرة على قدم وساق، وأن الجهات المعنية تعمل بكل إمكاناتها لضمان تنظيم انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين وتساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.