كتبت ندى أيوب في الأخبار 

في خضمّ التحولات الإقليمية وتشابك المصالح بين القوى الفاعلة في المنطقة، تكتسب زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بيروت اليوم، أهمية تتجاوز طابعها البروتوكولي. فالزيارة تأتي في لحظة لبنانية مأزومة، فيما يتزايد الحضور التركي في ملفات المنطقة، وتبرز مؤشرات إلى رغبة أنقرة في توسيع نفوذها السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان، مستفيدة من شبكة علاقاتها الإقليمية ومن الفراغ الذي يتركه عجز القوى المحلية عن بلورة سياسة خارجية متماسكة.

ولا يمكن فصل هذه الزيارة عن المشهد الإقليمي الأوسع، حيث يتعامل أكثر من طرف مع لبنان بوصفه ساحة نفوذ وتجاذب. فالولايات المتحدة تضغط سياسياً وأمنياً ومالياً لدفعه إلى خيارات تتوافق مع أجندتها، فيما تتمسك إيران بموقعها فيه، وتضعه ضمن الملفات الأساسية في مفاوضاتها مع واشنطن. أما السعودية، فتواصل إدارة حضورها اللبناني من موقع الانتظار والاشتراط، وتتدخل حين تقتضي مصالحها تعطيل مسار أو الضغط لفرض قرار أو تعيين. وتبقى إسرائيل حاضرة في حساباتها اللبنانية من بوابة الأمن والحدود، بعدما باتت تنظر إلى جبهتها الشمالية باعتبارها مرتبطة بإقامة حزام يقتطع أجزاء من الأراضي اللبنانية، في أعقاب التحولات التي فرضتها عملية «طوفان الأقصى».

ولسوريا، بدورها، حساباتها الخاصة في لبنان، وفق أولويات إدارة أحمد الشرع، لا وفقاً لما تقتضيه المصالح اللبنانية بالضرورة. وفي هذا السياق، تتحرك الإمارات أيضاً لتوسيع حضورها. فوفق معلومات «الأخبار»، لن تكتفي أبو ظبي بوفد رجال الأعمال الكبير الذي زار لبنان أخيراً، بل تستعد للعودة قبل نهاية العام بوفد اقتصادي يضم رجال أعمال، مع استمرار اهتمامها بالموانئ والمرافق، إلى جانب مبادرات في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وسجّلت قطر حضوراً سياسياً لافتاً عبر زيارة رئيس وزرائها، التي حملت، إلى جانب الرسائل السياسية، ملفاً حيوياً هو الكهرباء. ويبدو أن الدوحة وأنقرة تلتقيان عند تقدير مفاده أن ممارسة الضغط الأقصى على لبنان قد تؤدي إلى تقوية حزب الله، وأن مساعدة الدولة في ملفات تمسّ حياة الناس يمكن أن تخفف النقمة عليها وتعزز الالتفاف حولها.

في هذا المناخ، تأتي زيارة بلال أردوغان إلى بيروت، وسط جمود سياسي ومؤسساتي، فيما ينتظر أهل الحكم واللبنانيون ما ستؤول إليه المتغيرات الإقليمية. وهي مرحلة ترتفع فيها عادة احتمالات المخاطر.

وقالت مصادر متابعة إن نائب رئيس الحكومة طارق متري بادر، قبل أشهر، إلى توجيه الدعوة إلى أردوغان، في إطار توجه يرمي إلى «إعطاء العلاقات اللبنانية – التركية بُعداً يتجاوز الاتصالات الحكومية والدبلوماسية التقليدية، وفتح المجال أمام حضور تركي أوسع في الأوساط السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية اللبنانية».

لقاء مع جنبلاط… وزيارة بهية الحريري ثابتة رغم الضغوط

ويستند هذا التوجه إلى قناعة بأن «لبنان يحتاج إلى إعادة تنظيم علاقاته الإقليمية، عبر بناء شبكة تفاهمات مع الدول المؤثرة في المشرق، وفي مقدمتها تركيا». كما ينطلق من أن «الانفتاح على أنقرة لا ينبغي أن يكون ظرفياً أو مرتبطاً بتطور سياسي محدد، بل جزءاً من سياسة أوسع لإعادة التوازن إلى علاقات لبنان الخارجية، ومنع حصر خياراته بمحاور لا تتوافق بالضرورة مع مصالحه الجغرافية والسياسية والأمنية. ويُفترض، وفق هذا التصور، أن توسيع الانخراط التركي لا يتعارض مع علاقات لبنان العربية والغربية.

ويُعدّ متري العرّاب السياسي لهذا المسار، بعدما عمل خلال الأشهر الماضية على فتح قنوات مباشرة مع القيادة التركية. غير أن هذا التوجه لا يحظى بإجماع داخلي. إذ عبّرت أطراف وجهات قريبة سياسياً من رئيس الجمهورية جوزيف عون عن عدم ارتياحها للزيارة، وعن خشيتها من أبعاد تتجاوز إطارها السياسي المعلن.

ويستهل أردوغان لقاءاته بزيارة الرؤساء الثلاثة، فيما تقتصر لقاءاته السياسية خارج إطار الرؤساء وبعض الوزراء والمراجع الدينية على موعدين: الأول مع النائب السابق وليد جنبلاط، والثاني مع النائبة السابقة بهية الحريري. ولا توجد مواعيد مع حزب الله أو سواه من الأحزاب ورؤسائها، خلافاً لما أُشيع.

ورغم حملات التحريض التي أطلقتها بعض الأوساط السنية ومجموعات ناشطة ضد زيارة أردوغان للحريري، تؤكد مصادر مواكبة أن الموعد ثابت ولا مجال للتراجع عنه. وكان أصحاب هذه الحملات يعوّلون على تكرار ما حصل في تموز الماضي، حين زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان، وكان لقاء الحريري مدرجاً على جدول أعماله، قبل أن يُلغى إثر ضغط سعودي.

إلا أن الرهان على تكرار ذلك السيناريو لا يأخذ في الاعتبار اختلاف المقاربة السعودية للملفّين السوري والتركي. فالتعامل مع أنقرة لا يشبه التعاطي مع دمشق، فيما لم تبادر الرياض حتى الآن إلى التدخل لعرقلة الزيارة، رغم أن حضور إردوغان في بيروت لا يروق لها. ويأتي ذلك في وقت لا يبدو فيه الأتراك في وارد افتعال مواجهة مع السعودية، ولا سيما بعد نشوء «حلف مكّة». ولا يقتصر ما يثير تحفظات الرياض على الزيارة نفسها، بل يمتد إلى برنامجها، بما يتضمنه من حشد شعبي مرتقب للصلاة خلف إردوغان في الجامع المنصوري الكبير في طرابلس، الذي لم يُفتح بهوُه الخاص منذ عام 2007، يوم استضاف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، فضلاً عن جولته في أزقة المدينة لتفقّد المباني العثمانية، في إطار برنامج لترميمها، بعد لقائه نواباً وفعاليات طرابلس.

أما تخصيص جنبلاط بلقاء، فلا يمكن عزله عن تموضعه السياسي ومواقفه من الملفين السوري والإسرائيلي. ففي الأول، يدعم جنبلاط إدارة أحمد الشرع، التي تحظى برعاية تركية، ولا سيما في مسألة وحدة الأراضي السورية ومواجهة المشروع الانفصالي بقيادة الشيخ الدرزي حكمت الهجري في السويداء، بدعم إسرائيلي. وفي الملف الإسرائيلي، يلتقي موقف جنبلاط مع الموقف التركي عند التحذير من اتساع النفوذ الإسرائيلي وتغوّله في المنطقة.