كشفت مصادر صحفية عن تطورات بارزة في قضية الفنان اللبناني فضل شاكر، تشير إلى توجه الهيئة الاتهامية نحو إسقاط عدد من التهم الموجهة إليه، وذلك بعد تسليمه نفسه طوعًا إلى السلطات اللبنانية مطلع الشهر الجاري.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد عقدت الهيئة الاتهامية جلسة مطولة درست خلالها ملفات القضية بالتفصيل، وسط مؤشرات على إسقاط تهمة 'الإساءة إلى دولة عربية'، في إشارة إلى (سوريا) أو النظام البائد.

إسقاط محتمل لأحكام سابقة

ذكرت قناة 'الحدث' نقلاً عن مصادرها أن الهيئة تتجه إلى إسقاط حكمين سابقين صدرا بحق شاكر، أحدهما يتعلق بـ'تمويل جماعات إرهابية' على صلة بالشيخ أحمد الأسير، والآخر بمحاولة 'مهاجمة النظام السوري'.

وبررت الهيئة هذا التوجه بأن بشار الأسد فقد شرعيته الدولية، الأمر الذي أسقط الأساس القانوني لتلك التهم، وفقًا لما نقلته القناة.

غياب الأدلة المالية

أما بالنسبة للتهمة الثانية المرتبطة بـ'تبييض الأموال وتمويل الإرهاب'، فقد رجّحت المصادر إسقاطها أيضًا، بعد أن لم تُثبت التحقيقات المالية أي دليل على تورط شاكر في معاملات مشبوهة.

وأظهرت مراجعة السجلات المصرفية والفحوص الجنائية خلوّها من تحويلات مالية تدعم تلك الاتهامات، ما دفع الهيئة إلى التوصية بإسقاطها لعدم كفاية الأدلة.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويتوقع مراقبون أن تكون محطة مفصلية في مسار القضية التي تحظى بمتابعة واسعة في لبنان والعالم العربي.

جلسة تمهيدية وسط إجراءات مشددة

وكان شاكر، البالغ من العمر 56 عامًا، قد مثل أمام رئيس محكمة الجنايات القاضي بلال الضناوي في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، خلال جلسة تمهيدية عُقدت في قصر العدل ببيروت وسط إجراءات أمنية مشددة.

واقتصرت الجلسة على التحقق من هوية المتهم وتثبيت الصفة القانونية لمحامي الدفاع، دون صدور قرارات قضائية في هذه المرحلة، قبل أن يُسمح لشاكر بمغادرة القاعة بحرية بانتظار الجلسات المقبلة.

ويُتوقع أن تجمع المحاكمة المقبلة بين شاكر وعدد من المتهمين في أحداث عبرا الشهيرة، من بينهم الشيخ أحمد الأسير وآخرون يواجهون تهماً مشابهة.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في 5 أكتوبر/تشرين الأول أن شاكر سلّم نفسه طوعاً لدورية تابعة لمديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان، بعد سنوات من الملاحقة.