إلتقا نائبان من توجهين مختلفين على أن إقرار الحكومة مشروع قانون تعديل قانون الإنتخاب وإحالته الى المجلس النيابي، يُنذِر بمعركة سياسية ضارية ستدور رحاها في ساحة النجمة وعلى المنابر الإعلامية، ما يُخفي نوايا لدى أكثر من جهة سياسية للبحث عن إخراج لتأجيل الانتخابات لمدة عام أو عامين والتمديد للمجلس النيابي الحالي لأسباب تقنية.