خاص الهديل….

بقلم المحامي محمد مكي

في إطار عمليات الجيش اللبناني المتواصلة لمكافحة تجارة المخدرات في منطقة البقاع وباقي المحافظات يأتي توقيف نوح زعيتر اسكوبار المخدرات اللبنانية والعربية وهو أحد الأسماء البارزة في ملفات المخدرات في لبنان وتأتي عملية التوقيف بعد الحديث عن عفو عام يلوح في الأفق فلعله يتلقف قطار العفو العام ويكون من ضمن ركابه.

وقد نفذت مديرية المخابرات اللبنانية عملية التوقيف التي استهدفت زعيتر، بكمين داخل سيارته الخاصة، حيث امتنع عن مقاومة عناصر الدورية او الاشتباك معهم واستسلم فورًا. هذا يشير إلى أن الجيش إما كان يراقب تحركاته بشكل مكثف، ورصده منذ فترة قبل تنفيذ العملية مع إن هنالك بعض الأصوات التي تقول بأنه سلم نفسه بناءاً لنصيحة أحد الأجهزة ليكون من راكبي العفو العام وكل ما حصل في التوقيف عبارة عن اتفاق مسبق مدبر كما هو الحال مع تسليم فضل شاكر نفسه لمخابرات الجيش منذ فتره، وقد نُقل زعيتر إلى وزارة الدفاع حيث يخضع للتحقيق في قضايا تتجاوز 1500 دعوى، معظمها تتعلق بتجارة المخدرات والترويج والتعاطي وزراعتها. .

وقد أكد رئيس بلدية الكنيسة وشقيق نوح زعيتر، أن شقيقه سلّم نفسه إلى قيادة الجيش اللبناني وهو موجود حالياً لدى الجيش وموضحاً أن شقيقه اتصل بجميع أفراد العائلة طالباً عدم القيام بأي ردّة فعل و أن نوح اختار تسليم نفسه للقضاء اللبناني، املاً في إصدار عفو عام يشمل جميع المطلوبين والمسجونين، ومن بينهم شقيقه نوح..

ويظهر جلياً وجود تعارض في الروايات حول ما إذا كان نوح زعيتر قد سلّم نفسه طوعًا أو تم توقيفه عبر عملية أمنية. حيث رواية شقيقه وروايات عدة أن زعيتر سلّم نفسه إلى قيادة الجيش والمصادر الأمنية ووكيله القانوني يقولان غير ذلك ان التوقيف بعمليه أمنيه محكمه نفذت من قبل مديرية المخابرات وأن ما يشاع عن تسليم نفسه غير صحيح..

وكيل زعيتر القانوني يؤكد أن معظم القضايا ضد موكله تتعلق بجرائم مخدرات، دون أي تهم قتل أو عنف مسلح، مما يضع القضية في إطار مكافحة المخدرات وليس في خانة النزاعات المسلحة مع ان آفة المخدرات لا تقل شئناً في خطورتها عن القتل والنزاعات المسلحة، فهي تدمر مجتمعات برمتها وتصيب جميع افراد المجتمع دون تمييز، وطرح ايضاً فكرة العفو العام عن جميع الموقوفين بقضايا مخدرات، من منطلق وكالته القانونية ونحنا نطرح فكرة العفو العام عن جميع الموقوفين الذين يستحقونه بدون تمييز إذا توافرت شروطه فيهم ، وهو ما يعكس نقاشًا سياسيًا وقانونيًا قد يتطور مستقبلاً في لبنان، خاصة مع تعقيد ملفات المخدرات وغيرها من الجرائم في ظل أزمة اكتظاظ سجون ومحاكمات تطول لسنوات بين أخد ورد.

المطالبة بالعفو العام أزمة كبرى في لبنان، حيث عدد كبير من المطلوبين والموقوفين في قضايا مخدرات وقضايا الإرهاب وما يطلق عليهم الموقوفين الإسلاميين وهم الموقوفين من عشرات السنوات دون محاكمه يقبعون في السجون دوت أي مسوغ قانوني ودون محاكمه ودون الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للموقوفين ولربما معظمهم لو تمت محاكمتهم لخرجوا منذ زمن واندمجوا مجدداً في الحياة الاجتماعية..

توقيف زعيتر مهما كانت الطريقة او الوسيلة اتفاق أو كمين او أي شيء غير ذلك يعكس جهود الدولة والجيش في فرض القانون، ويعزز صورة القوى الأمنية والدولة داخلياً وخارجياً فلا صوت يعلو فوق صوت الدولة ولعل هذا الاختلاف في طريقة التوقيف هدفه عدم إشعال فتيل أزمه في منطقة اصلاً تشهد نزاعات محليه عشائرية ورغبة في عدم إثارة البيئة المؤيدة لزعيتر والتي تعتبر صمام امانه وبيئته الحاضنة فالعفو العام هو هدف منشود اذا توفرت ظروف بكل ملف من الملفات على حدى بعد دراستها والتدقيق فيها وهو الأداة التي تهدف الى إيجاد حلول تراعي مصلحة الدوله والمجتمع معاً