بحث حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية والمهندس مصطفى عبد الرزاق وزير الأشغال العامة والإسكان، واقع تمويل الإسكان وسبل تطويره بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة. تركزت المناقشات على أهمية توفير أدوات تمويل مستدامة تدعم مشاريع الإسكان، مع التأكيد على ضرورة تأمين قروض طويلة الأجل للمستفيدين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستقرار السكني. كما تم التشديد على أن نجاح السياسات الإسكانية يرتبط بشكل مباشر بتفعيل منظومة التمويل العقاري، وتعزيز الشراكة بين المصارف والمؤسسات المعنية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان وصول التمويل إلى الشرائح الأكثر حاجة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار وتزايد الطلب على السكن الميسور. واعتبر حصرية في منشور على صفحته الشخصية في الفيسبوك أن هذه الجهود تأتي في سياق العمل على جعل السكن ميسور التكلفة من خلال تصميم حلول تمويلية مرنة وطويلة الأمد، تدعم المواطنين وتمكّنهم من امتلاك مساكنهم بشروط ميسّرة ومستدامة، مشيرا إلى أن ما تقوم به وزارة الإسكان بالنسبة لإعادة هيكلة قطاع الإسكان هام جدا وسينعكس إيجابيا على توفير السكن الميسور للجميع.