قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين ، إن مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة سيقام قبل حلول نهاية شهر نوفمبر المقبل ، وتقوده جمهورية مصر العربية وقد تكون ألمانيا مشاركة في ، مشيرة الي أن إعمار غزة خطة عربية إسلامية جرى التوافق عليها.

وأضافت شاهين في حديث مع قناة القاهرة الإخبارية: في هذا المؤتمر ستكون هناك عدة دول تبحث متطلبات التعافي والإعمار، ولكي نصل إلى هذا الوضع لا بد من تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات أمنية في قطاع غزة، حتى نبدأ بسرعة في إجراءات التعافي وإعادة الإعمار لاحقا.

وحول مدى تعويل السلطة الفلسطينية على الدور المصري، تحديدًا في معبر رفح واتفاق شرم الشيخ وإعادة الإعمار والمؤتمر الذي سينعقد في مصر، قالت: 'مصر معنا على مدار عقود، ومواكبة للوضع الفلسطيني، وهي جزء أساسي، وثمة تنسيق دائم معها'.

وأكدت، أن اتفاق شرم الشيخ أمر مفصلي في حياة الشعب الفلسطيني من أجل وقف إطلاق النار، الذي من المنتظر أن يقودنا إلى شيء أكبر من وقف إطلاق النار، وهذا ما يجب العمل عليه مع الأشقاء العرب والغربيين.

وأضافت 'أغابكيان' أن المشهد الدبلوماسي الفلسطيني يتسارع ويعكس ما يدور على الأرض في الوطن وفي العالم. ومنذ عقود، كانت الدبلوماسية منصبة حول هدف محدد، وهو حل الدولتين والانعتاق من الاحتلال، واليوم تعمل الدبلوماسية الفلسطينية على مسار حل الدولتين، ولكن أصبح لدينا متغير آخر وهو تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والولوج إلى إعادة الإعمار والتعافي في القطاع'.

وتابعت: ' لدينا أكثر من مسار ونحاول تكريس الضغط الدولي باتجاه حل الدولتين وإحقاق الحق الفلسطيني، ونحاول توجيه البوصلة نحو ما دار في مؤتمر نيويورك وأهمية الإجراءات على الأرض'.

وأردفت وزيرة الخارجية: 'العالم اليوم يختلف عما كان عليه قبل 5 سنوات، والحق الفلسطيني معروف، والسردية الإسرائيلية لم يعد لديها نفس الصدى الذي كان لديها سابقا، وشعوب العالم متعاطفة مع الحق الفلسطيني.

وتابعت: 'العالم كله يرى ما يصير في قطاع غزة والانتهاكات التي نتعرض لها يوميًا في الضفة الغربية المحتلة، والخناق والتضييق في القدس المحتلة وتهويدها على قدم وساق، وبالتالي، فإن لدينا تحول كبير للغاية يجب أن نعمل عليه'.

وقالت 'أغابكيان' إن وزارة الخارجية الفلسطينية ستنتهج خطة للسنوات المقبلة للبناء على الزخم الدولي والاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، ولهذه الخطة أساسيات، الأول تقوية الصفة القانونية لدولة فلسطين، لتكون دولة مستقلة، وهذا يعني زيادة الاعترافات والحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وأردفت، أن الشق الأخير من الخطة هو فضح السياسات الإسرائيلية والاستمرار في ذلك، مواصلة: 'كل من تسبب في انتهاك الحق الفلسطيني أو حقوق الإنسان بشكل عام يجب أن يُساءل'.

وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن السلطة الفلسطينية تتعاون مع كل الدول العربية والعالم بشكل عام، وهناك مؤتمر نيويورك الذي صدر عنه بيان وافقت عليه 142 دولة، وبيان نيويورك ينص بوضوح على الخطوات التي يجب أن نسلكها لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض

وتابعت: 'السلطة الوطنية الفلسطينية هي الوحيدة التي لها الولاية القانونية والإدارية على كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة'.