أثارت إقالة رئيس هيئة المعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية بعد نحو أسبوعين من تداول أنباء عن تورّطه في قضية تهريب آثار.

ونفت الهيئة عبر بيان رسمي صدر في 22 سبتمبر/أيلول ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية حول اعتقال مهنا، مؤكدة أن ما نشر مجرد 'إشاعات كاذبة'، وأنه لا يزال على رأس عمله.

وكشف مصدر أمني فلسطيني لـبي بي سي عن أن النيابة العامة المختصة بجرائم الفساد استدعت مهنا الموجود خارج البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع، إضافة إلى 15 شخصاً آخرين، بينهم زوجته، وسبعة من أبنائه وبناته، منهم نجله السفير الفلسطيني في ألبانيا سامي مهنا، إلى جانب شقيقه، ومرافقه، وأربعة موظفين في قسم المحاسبة على المعابر، ورجل أعمال.

وأوضح المصدر أن مهنا كان يقيم في الأردن خلال الفترة الماضية، وعاد ليوم واحد إلى مدينة أريحا للتحقيق معه في قضايا تهريب آثار وتحويل أراضٍ عامة إلى ملكيته الشخصية، لكنه سرعان ما غادر مجدداً إلى الأردن ومنها إلى دولة أوروبية، يُرجح أنها ألبانيا.

وأصدرت المحكمة الفلسطينية المختصة بقضايا الفساد، قراراً برفع السرية المصرفية، وتتبع نشاطات الخزائن الحديدية لمن تم استدعاؤهم على ذمة التحقيق في هذه القضية، ورفع السرية عن حساباتهم في سوق رأس المال والبورصات، بالإضافة إلى الحجز التحفظي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

الأكثر قراءة نهاية

اعترافات من معتقل

وأفاد المصدر الأمني ذاته، بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت شخصاً على خلفية قضية أخرى، لكنه أدلى باعترافات لاحقاً تخص شبكة لتهريب الآثار من أريحا إلى خارج الضفة الغربية.

المشتبه، الذي يُشار إليه بالحرفين الأولين من اسمه (ف. و) من مدينة أريحا، وجّه اتهامات مباشرة إلى نظمي مهنا، والعقيد رياض فرج شقيق رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، إضافة إلى عدد من الشخصيات الأمنية ورجال الأعمال.

وتم الإفراج عن رياض فرج وأربعة آخرين بعد أسبوع من اعتقالهم للاستجواب لدى جهاز الاستخبارات، بكفالة مالية نظراً للوضع الصحي لفرج الذي يعاني من مرض السرطان، مع التأكيد على أن التحقيقات لا تزال 'مفتوحة'، وفرض قيود مشددة على حركته.

وفي خضم هذه التطورات، أصدر الرئيس محمود عباس في 4 أكتوبر/تشرين الأول مرسوماً بتعيين أمين قنديل مديراً عاماً لهيئة المعابر والحدود خلفاً لمهنا، الذي أصبح وفق مصادر رسمية 'فاراً من العدالة'.

وكان قنديل يشغل منصب مدير الشؤون المدنية في الهيئة نفسها، قبل تعيينه في المنصب الجديد.

من هو نظمي مهنا؟

بدأ نظمي مهنا عمله في الهيئة العامة للمعابر والحدود منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وكان أول مدير لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1994، عُين نائباً لرئيس الهيئة ثم مديراً لها، قبل أن يصبح عام 2015 على درجة 'محافظ' في ديوان الرئاسة الفلسطينية، مع بقائه في منصبه بالمعابر.

ويشغل ابنه سامي مهنا، منصب السفير الفلسطيني في ألبانيا منذ مايو/أيار الماضي.

تفاعل الشارع الفلسطيني

وتفاعل الشارع الفلسطيني مع الجدل الدائر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وشدّد فلسطينيون على أن الخطوات المتخذة للتعامل مع المشتبه في تورطهم في قضايا الفساد، ستبقى منقوصة ما لم تُوسع لتطال جميع القطاعات والوزارات.

فبالتزامن مع ما يتردد بشأن نظمي مهنا، برزت قضية فساد مالي أخرى، بعدما أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قراراً بوقف وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن عمله، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة حول شبهات اختلاس مالي.

ووفق مصدر حكومي، تلقى زعرب حوالة مالية بقيمة مليون دولار، وحوّل الأموال إلى كندا التي يحمل جنسيتها، ورغم مطالبة الحكومة له بالاستقالة، فقد رفض الامتثال لهذا المطلب.

وأصدرت وزارة النقل الفلسطينية بدورها بياناً نفت فيه هذه التهم، ووصفتها بـ'الإشاعات الكاذبة'، معتبرة أنها تهدف إلى 'تشويه صورة المؤسسات الوطنية وإشغال الرأي العام بقضايا جانبية بعيداً عن القضية الفلسطينية'.