خفضت وكالة 'فيتش' التصنيف الائتماني، لكيان العدو من 'A+' إلى 'A' مع نظرة مستقبلية سلبية، وأبقت على توقعات سلبية بشأن الائتمان في ظل استمرار 'الصراع العسكري الذي يؤثر على المالية العامة لإسرائيل'.

وخفضت الوكالة التصنيف، مشيرةً إلى 'الحرب المستمرة والمخاطر الجيوسياسية كعوامل دافعة'.

الى ذلك، رأى محللون لـ'فيتش'، أنّ هذا الإجراء 'يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة'.

وكتبوا: 'في رأينا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى'.

كذلك، قالت 'فيتش' إن الخسائر البشرية، والإنفاق العسكري الإضافي الكبير، وتدمير البنية الأساسية، والأضرار المستمرة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، كلها قد تؤدي إلى 'تدهور في مقاييس الائتمان'.

وأضافت:'التوترات في المنطقة لا تزال مرتفعة'.

وتتوقع 'فيتش'، أن يصل عجز الموازنة في 'إسرائيل' إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 4.1% في عام 2023. وتتوقع أن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط.

وكان كيان الاحتلال، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنّ العجز في الميزانية، على مدى 12 شهراً 'اتسع إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو/تموز، مقارنةً بـ 7.7% في نهاية الشهر السابق'.

من جهته، اعتبر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الكيان 'يخوض حرباً وجودية هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصادياً في تاريخها'.