أعلنت وزارة العدل السورية، الجمعة، تشكيل لجنة تفتيش عاجلة لمراجعة جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية المتخذة في قضية الطفلة نور مهند الدوس، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال الأدلة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تابعت القضية منذ اللحظة الأولى بإشراف النيابة العامة، وأعلنت نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام بشفافية، في إطار حق المجتمع بالاطلاع على الحقائق بعيداً عن الشائعات والتكهنات.

وأوضحت أن لجنة التفتيش ستتوجه إلى المنطقة للاطلاع المباشر على مجمل الإجراءات والقرارات السابقة، والتحقق من سلامتها ومدى التزامها بالأصول القانونية في جميع مراحل القضية.

وشددت الوزارة على أن حماية حقوق الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون، مؤكدة أن أي ادعاء بوجود تقصير أو خلل في الإجراءات القضائية سيخضع للتحقق بكل جدية وحياد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت أي تقصير.

وأكدت وزارة العدل أن التحقيقات الجزائية لا تزال متواصلة لاستكمال جميع الأدلة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مشيرة إلى أنها ستتابع القضية حتى نهايتها، التزاماً بسيادة القانون، وإنصافاً للضحية، وحمايةً لحقوق الطفولة.