التقى وزير العدل ​عادل نصار​، بحضور وزير الإعلام ​بول مرقص​، عددًا من أصحاب المواقع الإلكترونيّة والمنصّات الإلكترونيّة، في قاعة الرّابع من آب في مبنى وزارة العدل، وجرى نقاش معمّق حول سبل تعزيز التعاون بين القضاء والإعلام بأبعاده الإعلاميّة والقانونيّة، بما يخدم حماية الإعلاميّين واحترام المعايير القضائيّة الّتي تراعي الأصول القانونيّة؛ إضافةً إلى ترسيخ قيم العدالة وصون ​حرية التعبير​.

وأكّد نصّار 'أنّه منذ استلام الوزارة، كان من ضمن أولويّاته صون الحرّيّة الإعلاميّة وحماية حقوق الصّحافيّين'، مشيرًا إلى أنّ 'هذه اللّقاءات تأتي بعد عمل تراكمي لمنع التجاوزات بحق الصّحافيّين. وقد أثبتنا بعد مدّة منذ استلام الوزارة، أنّنا وضعنا التجاوزات السّابقة كافّة وراءنا'.

وشدّد على 'أهميّة إرساء معايير مهنيّة لائقة لتنظيم عمل المنصّات والمواقع، كجزء من تنظيم العلاقة بين ​الإعلام والقضاء​'، لافتًا إلى أنّ 'قانون الإعلام يجب أن يشكّل منصّةً لتعزيز حرّيّة التعبير، من دون المساس بالأصول القانونيّة الّتي ينبغي على جميع الوسائل الإعلاميّة احترامها'.

وقد استمع نصّار إلى آراء واقتراحات الحاضرين وقدّم اقتراحاته، من أجل التقدّم في هذا الملف وصون الحريات الإعلاميّة والقضاء على السّواء. ودعا المنصّات والمواقع إلى 'التنسيق المباشر مع وزير الإعلام، للمساعدة في وضع معايير واضحة وملائمة لإنشاء المواقع الإلكترونيّة الجديدة، الأمر الّذي يساهم في حماية الحقوق والحرّيّات الإعلاميّة، وأيضًا في تسريع صدور قانون الإعلام الجديد الّذي أمل مرقص أنّه سيُبصر النّور قريبًا'.

وركّز على أنّ 'العلاقة بين القضاء والإعلام يجب أن تُبنى على الثّقة المتبادلة، والتواصل الدّائم، وتبادل الأفكار المتقدّمة، بما يخدم حرّيّة التعبير وترسيخ العدالة'.